متحدث التنمية المحلية: لا نعترف بالتوك توك كوسيلة مواصلات بالمدن| فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحكومة المصرية تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة من القيادة التنفيذية بعدم السماح بأي ممارسات استغلالية تتزامن مع تحريك أسعار البنزين الأخيرة، وأن الوزارة تعمل على مراقبة الأسواق ووسائل النقل الجماعي بشكل دقيق لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي تجاوزات في الأجرة أو الخدمات.

رقابة صارمة والنقل الجماعي

قال خالد قاسم، خلال مداخلة ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، إن وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل مستمر أداء المحافظات والمواقف العامة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية الجديدة، مؤكدًا أن أي محاولة لرفع الأسعار دون وجه حق ستُواجه بحزم، وأن غرف العمليات بالمحافظات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة التموين، لمراقبة المواقف العامة وضبط المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي محاولات استغلال، إذ أن الجهات المختصة تتلقى بلاغات المواطنين عبر الخطوط الساخنة المعلنة، ويتم التعامل معها فورًا لضمان سرعة الاستجابة.

وشدد متحدث التنمية المحلية، على أن الحكومة لا تعترف بالتوك توك كوسيلة مواصلات قانونية داخل عواصم المدن، موضحًا أن تشغيله يقتصر فقط على القرى والنجوع والمناطق الريفية، بشرط أن يكون المركبة مرخصة وتلتزم بالضوابط الموضوعة من إدارات المرور، وأن سير التوك توك في الطرق السريعة أو داخل المدن الكبرى يُعد مخالفة جسيمة للقانون، موضحًا أن الأجهزة المعنية تعمل على مصادرة أي مركبة مخالفة فور ضبطها، إذ أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع المحافظين لضمان تطبيق هذه التعليمات وعدم السماح بانتشار التوك توك في المناطق الحضرية، حفاظًا على السلامة العامة وتنظيم المرور.

هدف الدولة .. نقل منظم وآمن

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن الدولة تسعى إلى تطوير منظومة النقل الداخلي من خلال إحلال وسائل مواصلات آمنة ومنظمة بدلًا من العشوائية التي تسببها المركبات غير المرخصة، وأن الحكومة تعمل على تشجيع استخدام الميني فان والمواصلات المرخصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الحياة والخدمات العامة، وأن استمرار الحملات الميدانية وتطبيق القانون بصرامة يهدف إلى ضبط الشارع المصري وضمان التزام الجميع باللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الانضباط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه متحدث التنمية المحلية، رسالة مباشرة إلى المواطنين، مؤكدًا أن تعاونهم يمثل حجر الزاوية في نجاح خطة الحكومة لمواجهة أي تجاوزات، قائًلا: «أنتم شركاء في ضبط المنظومة، والإبلاغ عن المخالفات هو أقوى سلاح لمواجهة الاستغلال»، وأن وعي المواطن والتزامه بالقانون يسهم في تقليل الفوضى وتحقيق العدالة في الأسعار وجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل لصالح المواطن وتسعى لتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا.

رؤية الدولة للمستقبل

واختتم الدكتور خالد قاسم، تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية تتحرك في إطار رؤية الدولة الشاملة للإصلاح الإداري والخدمي، التي تهدف إلى بناء منظومة نقل حضارية تتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة،أن تنظيم حركة التوك توك وضبط الأجرة ومراقبة الأسواق ليست إجراءات آنية، بل خطوات استراتيجية لضمان استدامة الانضباط وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات التنمية.