مستشار المفتي يكشف خطة الإفتاء للوصول إلى القرى والمدن الجديدة
كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، عن خطة شاملة لدار الإفتاء المصرية تستهدف التوسع في خدماتها والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في القرى والمدن الجديدة، من خلال مشروعات رقمية وميدانية متكاملة.
وأفاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، الثلاثاء، إن دار الإفتاء تشهد في المرحلة الحالية نهضة كبرى على المستويين الأفقي والرأسي، موضحًا أن التطوير يشمل التوسع في الخدمات الإلكترونية عبر المواقع والتطبيقات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن نتائج هذا التعاون.
خطة الإفتاء للوصول إلى القرى والمدن الجديدة
وقال «نجم» إن الدار تعمل على الوصول إلى الفئات التي لا تصلها التكنولوجيا الحديثة من خلال معارض ومكتبات متنقلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن برنامج يستهدف أكثر من 180 قرية في الصعيد والدلتا، مؤكدًا أن الثقافة تمثل خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية.
ولفت إلى وجود تعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص مقار ووحدات جديدة لدار الإفتاء داخل المدن العمرانية الحديثة، بما يسهم في تيسير الحصول على خدمات الإفتاء للمواطنين، خاصة في المناطق القريبة من الجامعات الأهلية والخاصة المنتشرة بتلك المدن.
وشدد على أن الدولة المصرية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين مؤسساتها لتحقيق التكامل في خدمة الوطن والمواطن، قائلاً: «لم نعد نعمل في جزر منعزلة، بل أصبحنا جميعًا في مركب واحد لخدمة البلاد والعباد».
وأكد أن الإفتاء تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الوعي ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية، دعمًا لجهود الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الوعي الديني والثقافي.
وفي سياق آخر، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول فيه: "عندي 150 جرام ذهب زينة، فهل عليه زكاة؟.
وبين الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة “الناس”، أن مسألة زكاة ذهب الزينة فيها خلاف فقهي بين العلماء.
وأشار إلى أن هذا الخلاف من سعة ورحمة الشريعة الإسلامية وليس من باب التشتيت، فلو شاء الله لجعل الحكم واحدا في كل مسألة، لكن اختلاف الأئمة هو ثمرة اجتهادهم في فهم النصوص.
وأفاد أن بعض الفقهاء قالوا بوجوب الزكاة في ذهب الزينة، بينما قال آخرون بعدم وجوبها.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرأي المعتمد في دار الإفتاء المصرية هو أنه لا زكاة في ذهب الزينة المعد للاستعمال الشخصي طالما لم يتخذ للتجارة أو الادخار، موضحا أن الضابط في ذلك هو نية المرأة وعرف المجتمع.
وأضاف: فإذا كان الذهب يلبس فعلا للزينة المعتادة فلا زكاة فيه، أما إذا تحول إلى مال زائد عن الحاجة ويعامل كاستثمار أو تجارة، فحينها تجب فيه الزكاة، لافتا إلى أن الأمر كله يقدر بالعرف والنية، فما دام الذهب للزينة في حدود المعتاد، فلا زكاة فيه بإجماع فتاوى دار الإفتاء المصرية.