الداخلية تضبط 3 متهمين بالاعتداء على مسن في المطرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى؛ تضمن ممارسة 3 أشخاص أعمال البلطجة وتعديهم على رجل مُسن وآخر بأسلحة بيضاء داخل أحد المحال بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية فيما بينهم؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
ووفقًا للقانون فإن استخراج ترخيص السلاح في مصر يستدعي توافر بعض الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافرها من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية، كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها - المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة - من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية- من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.