عصمت: بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية وتعزيز القدرات الوطنية
ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والبيئة، بالإضافة إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين من ذوي الخبرة.
ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء لضمان الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
إدارة متكاملة للمشروعات النووية وتنسيق مؤسسي
أكد الدكتور محمود عصمت أن إنشاء الجهاز يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.
تعزيز القدرات الوطنية وتوطين التكنولوجيا
أضاف الوزير أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، في إطار البرنامج النووي السلمي المصري.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية، والمراقبة، والأمان، وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا لدعم خطط التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
قانون إنشاء الجهاز واختصاصاته
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء نص على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.