كامل الوزير: جار العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لسرعة التداول

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، علي أنه جاري العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لسرعة التداول والإفراج عن البضائع في الميناء تيسيراً على المصدرين، مشيراً إلى ضرورة استفادة الشركة من خدمات النقل الدولي التي يتيحها خط الرورو (دمياط-ترييستا)، الذي يتم من خلاله نقل حاويات الخضراوات والفاكهة المبردة من ميناء دمياط في غضون 34 ساعة إلى ميناء ترييستا في إيطاليا والذي يرتبط بخط سكة حديدية تصل إلى مختلف أنحاء أوروبا، الامر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الشركات المصدرة.

وجاء ذلك خلال افتتاح جولة للوزير للمنطقة الصناعية بجمصة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية

كما استهل الوزير جولته بافتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية (خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة 30 ألف طن سنوياً للتصدير) وبنسبة مكون محلي 100% ويصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق أبرزها إنجلترا وهولندا وفرنسا.

كما  شارك في مراسم الافتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي الشركة برئاسة  إبراهيم السداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة. 

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية عن سعادته بافتتاح واحد من المشروعات الصناعية الواعدة في محافظة الدقهلية، وهو مصنع "أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية" بمدينة جمصة الصناعية، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

القطاع الصناعي والناتج القومي 

لافتاً إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

خطة وزارة الصناعة للتطوير القطاع الصناعي 

أوضح الوزير أنه في إطار هذه الاستراتيجية، وضعت وزارة الصناعة خطة متكاملة ترتكز على :

1ـ تعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات من مستلزمات الإنتاج

2ـ توسيع القاعدة الصناعية بما يرفع الصادرات ويستفيد من الموارد الطبيعية والزراعية

3ـ إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الطاقة الإنتاجية

4 ـ تحسين جودة المنتج المصري

5ـ تدريب وتأهيل العمالة الفنية

6 ـ مواكبة التحول الرقمي والصناعات الخضراء.

لافتاً إلى أن هذا المصنع الجديد هو تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، إذ يجمع بين تعميق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وزيادة قدرته التنافسية في التصدير، وتشغيل أيدٍ عاملة مصرية مدرّبة تبلغ 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

قال الوزير إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين، سواء من خلال تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو من خلال تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي، فزيارة اليوم لا تقتصر على افتتاح المصنع الجديد بل تأتي بغرض التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع والتعرف على ما يواجهونه من تحديات ميدانية، سواء في التراخيص أو الخدمات أو سلاسل الإمداد، لنضع حلولاً فورية وعملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فالحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل من الميدان، بالحوار المباشر مع أهل الخبرة والعمل والإنتاج.

شدد الفريق كامل الوزير علي أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة ماضية في خططها لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يعزز التنمية في المحافظات ويحقق العدالة المكانية في النمو الصناعي. 

أضاف الوزير أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة معقولة يمكن زيادتها من خلال زيادة طوابق المبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة من خلال التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع من خلال إضافة عمليات تصنيعية للإنتاج كالتقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات الي جانب زيادة الأتمتة بالعمليات التصنيعية لزيادة العائد من التصدير.

مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل

كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبرأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنوياً ونسبة المكون المحلي 80% وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للخارج، وتوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد افتتح الوزير خلال زيارة المصنع 3 خطوط دوائية جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر، كما تفقد خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة.