وزير المالية: مصر تدعم خفض تكاليف التمويل وربط التجارة بالتنمية المستدامة| فيديو

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تقف بقوة وراء الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز "التمويل من أجل التنمية"، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية يتطلب خفض تكاليف التمويل وزيادة التعاون الدولي في مجالات الاستثمار والتجارة، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، والذي ناقش سبل بناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة واستدامة.

دعم مصري لمسار التمويل 

وأوضح وزير المالية، أن مصر تدعم كل المبادرات والمقترحات الرامية إلى تحسين كفاءة التمويل التنموي وخفض تكلفته، بما يمكّن الدول النامية من تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن العالم يواجه اليوم تحديات اقتصادية متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، وهو ما يعيق جهود التنمية في الدول الفقيرة والمتوسطة، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات جديدة للتمويل الميسر والمستدام تساعد على تجاوز هذه العقبات.

وأكد أحمد كجوك، في كلمته أن التنسيق وتوحيد الرؤية بين الدول النامية والمتقدمة أصبح أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن في النظام المالي العالمي، موضحًا أن ملفات التمويل والتجارة والاستثمار مترابطة ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، مشددًا على أهمية أن تكون القرارات الاقتصادية الدولية أكثر شمولاً وعدلاً، بحيث تراعي مصالح شعوب الدول النامية، وتضمن لها حقها في النمو المتوازن، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على نقل هذه الرؤية في كل المحافل الدولية التي تشارك بها.

ربط التجارة بالتنمية المستدامة

وخلال كلمته، دعا وزير المالية، إلى ضرورة ربط حركة التجارة العالمية بأهداف التنمية المستدامة، حتى تتحول التجارة إلى أداة حقيقية لتمكين الشعوب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى دعم مؤسسي وتمويلي مستمر لتتمكن من تلبية احتياجاتها المجتمعية، وتطوير بنيتها التحتية، وتحقيق نمو اقتصادي ينعكس إيجابًا على معدلات التوظيف والإنتاج.

وأكد أحمد كجوك، أهمية تشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التمويل الميسر المتاح لها، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو في الاقتصادات النامية، مشيرًا إلى أن توفير التمويل منخفض التكلفة لهذه الكيانات يسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، كما يساهم في دعم التكامل الاقتصادي بين الدول النامية من خلال زيادة التبادل التجاري المشترك.

التعاون الدولي والتنمية العادلة

وشدد أحمد كجوك، على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق بين المؤسسات المالية الكبرى والدول المانحة والمنظمات الدولية، بهدف تسهيل تدفقات التمويل العادل والمستدام نحو الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن مصر تواصل، من خلال سياساتها الاقتصادية، العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد أحمد كجوك، أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال الإصلاح الاقتصادي، استطاعت من خلالها تحقيق توازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يجعلها نموذجًا يمكن الاستفادة منه في الدول النامية الأخرى، وأن رؤية مصر تقوم على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وخلق بيئة تمويلية أكثر استدامة تحقق العدالة بين الدول وتمنح فرصًا متكافئة للنمو.

دعوة إلى نظام مالي أكثر إنصافًا

واختتم وزير المالية، كلمته بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة يتطلب إعادة النظر في النظام المالي العالمي ليكون أكثر إنصافًا ومرونة، ويتيح للدول النامية فرصًا متكافئة في التمويل والاستثمار، مضيفًا أن مصر ستظل تعمل من خلال عضويتها في المنظمات الدولية على دعم الجهود الرامية إلى خفض تكاليف التمويل وتحقيق التكامل الاقتصادي العالمي بما يخدم التنمية والاستقرار ويحقق مصالح الشعوب كافة.