إيجبتك يفتح الملف.. لا توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور بعد زيادة سعر البنزين|خاص
يواصل “إيجبتك” فتح الملف الأكثر أهمية على الساحة وهو رفع الحد الأدنى للأجوار نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والنقل في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتواصل موقع "إيجبتك" مع المجلس القومي للأجور، بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا لمعرفة ما إذا كان هناك زيادة في الأجور خلال الفترة المقبلة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبحسب مصادر من المجلس فإنه حتى الآن لا يوجد أية توجيهات بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة لرفع أسعار البنزين.
ارتفاع أسعار المنتجات البترولية
كان كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية قد صرح لـ"إيجبتك" قائلا: إن زيادة أسعار المنتجات البترولية ستؤدي بالطبع إلى غلاء المعيشة والمواصلات على كاهل المواطن البسيط.
وأضاف، أن منظمة الأمم المتحدة أكدت أن الحد الأدنى لدخل المواطن لا يقل عن 3 دولارات للفرد ومن يقل عن ذلك فيقع تحت خط الفقر، "نحن على أي أساس نضع الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه".
وأكد على أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 9000 جنيه بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد ومعيشة المواطن دون أي استثناءات، حيث إن الشركات تحتسب البدلات وغيرها ضمن الحد الأدنى وبالتالي لا يحصل العامل على الحد الأدنى صافي.
زيادة أسعار البنزين
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك يوم الجمعة الماضي الموافق 17 / 10/ 2025 سيتم زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وبلغت الزيادة الجديدة للمنتجات البترولية بعد رفع أسعارها نحو جنيهين للتر الواحد. حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه.
كما ارتفع سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر. أما غاز السيارات فارتفع سعره من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
وبررت الحكومة زيادة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ أنه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.