وزارة العمل تشن حملة تفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر الجاري.

الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية

وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقالت الوزارة في بيان إن حملات التفتيش شملت 1730 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وفقًا لأحكام القانون الجديد.

تحرير محاضر مخالفة لمواقع الإنشاء

وأضاف البيان أنه تم تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محاضر ضد محطات الوقود، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية للاشتراطات المطلوبة.

وأوضح البيان، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل  محمد جبران بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضمان التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت، وللحد من الحوادث والإصابات داخل بيئة العمل.

واختتم بيان الوزارة  بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق قانون العمل الجديد، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويُعزز مناخ العمل اللائق في جميع القطاعات.

ومن جانبه، افتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية.

يحضر الورشة المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.

وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، أكّد الوزير، خلال الحوار مع المشاركين، أن قانون العمل يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.

وشهدت الورشة مناقشات موسَّعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول في القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، إلى جانب القطاع الخاص الذي يُعد النطاق الأساسي لتطبيق القانون، كما تناول اللقاء شرحًا لأبرز المواد المنظمة لعقود العمل، والتأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية، موضحًا أنه في حال عدم وجود عقد مكتوب تُعد علاقة العمل غير محددة المدة، وفقًا لما نصّ عليه القانون وتطرقت الورشة إلى حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية،