بأوناش ومعدات ثقيلة.. رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأنابيب بالمعادي

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بمعدات ثقيلة لرفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات الغاز، لعودة حركة السير بعدما تسبب الحادث في تكتل مروري بالمنطقة.

انقلاب سيارة نقل بالمعادي 

وكانت قد شهدت منطقة المعادي بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز “أنابيب” ما أسفر عن إصابة قائدها وإحداث حالة من الذعر بين المارة.

تفاصيل الواقعة 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بانقلاب سيارة اسطوانات غاز في أحد شوارع المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لحين التعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

تبين من الفحص أن السيارة انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وإصابة قائدها بإصابات متوسطة جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عودة حركة السير 

وتم رفع السيارة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق

نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وإرشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، والتي شملت ما يلي:

الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.

الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

العقوبات القانونية 

تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.

وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.