شراكة بين «إمداد» و«EMC» لتأسيس مجمعين صناعيين في العاشر من رمضان وجدة

أعلنت شركة إمداد للصناعات الحديدية – الذراع الصناعي لمجموعة الثلاثية المصرية – عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة EMC السعودية، تهدف إلى ضخ استثمارات صناعية متبادلة بين البلدين في مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب 2025.

وتشمل الشراكة إقامة مجمعين صناعيين متكاملين، أحدهما في مدينة العاشر من رمضان بمصر، والآخر في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة جدة بالسعودية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطين الصناعات التحويلية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين.

وأكدت الشركة أن الاتفاق يأتي في إطار دعم رؤية مصر 2030 ورؤية المملكة 2030، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتسعى الشراكة الجديدة إلى فتح آفاق جديدة للنمو الصناعي من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق سلاسل القيمة والإنتاج المشترك بين مصر والسعودية، بما يعزز من تنافسية الصناعات العربية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية للبلدين في دعم الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن مصر لا تمتلك حتى 1% من حجم صناعة وسياحة اليخوت في العالم، مشددًا على أهمية تنمية هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد المجالات الواعدة التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة.

كامل الوزير: مصر تمتلك أقل من 1% من صناعة اليخوت عالميًا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن تنظيم معرض ومؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا، المقرر انعقاده الشهر المقبل تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المستدامة».

وأوضح الوزير أن إنشاء المراسي والمراكب واليخوت الحديثة من شأنه أن يسهم في تنشيط السياحة البحرية، ويخلق في الوقت نفسه فرصًا كبيرة للنمو الصناعي المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات لتوطين صناعة النقل البحري وتطوير الموانئ المصرية.

وأكد أن تطوير الموانئ يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى أهمية إنشاء مصانع لإنتاج الحديد الصلب بسُمك يتجاوز 16 مللي، وهو النوع غير المتوافر حاليًا في السوق المحلي، لدعم الصناعات الثقيلة المرتبطة بالمراكب واليخوت.

كما أعلن الوزير عن إصدار رخصة جديدة لإنشاء مصنع متخصص في صناعة المراكب، محذرًا من أن استمرار هذه الرخصة مرهون ببدء العمل الفعلي، مؤكدًا بحزم: «لو مشتغلتش.. هلغي الرخصة».

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بثبات نحو نهضة صناعية متكاملة، ترتكز على التكنولوجيا الحديثة والانضباط في التنفيذ، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية بين أبرز الدول الصناعية.