من يترأس الجلسة الافتتاحية بدور الانعقاد في مجلس الشيوخ؟

استعدادًا لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ للانعقاد يوم السبت 18 أكتوبر 2025، الموافق 26 من ربيع الآخر 1447 هـ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر المجلس، وذلك وفقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الشيوخ.

تأتي هذه الجلسة لتدشن مرحلة جديدة من العمل البرلماني، تحت قبة الشيوخ، في إطار دعم مسيرة الدولة المصرية نحو استكمال بناء مؤسساتها التشريعية، وتعزيز الحوار الوطني الموسع الذي يشارك فيه ممثلو الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية.

رئاسة الجلسة الافتتاحية

وبحسب المادة (13) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة الافتتاحية، بمساعدة أصغر عضوين سنًا، ويقوم الثلاثة بالإشراف على إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وهي من اللحظات التي تشهد عادة حضورًا مكثفًا من جميع الأعضاء، وسط أجواء احتفالية تعبر عن بداية فصل جديد من العمل التشريعي.

كما أوضحت المادة (14) أنه لا يجوز انتخاب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، في تأكيد واضح على مبدأ تداول المسؤولية البرلمانية وضمان ضخ دماء جديدة في إدارة شؤون المجلس.

اقرأ أيضا

الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد في افتتاح الفصل التشريعي الثاني

النائب ممدوح شعبان: أولوياتي في مجلس الشيوخ «دعم المجتمع الأهلي»

وفي السياق ذاته، ألزمت المادة (15) رئيس المجلس عقب إعلان نتائج انتخاب المكتب الجديد، بأن يقوم فورًا بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية المنظمة لبدء الفصل التشريعي الجديد.

مدة مباشرة الاختصاصات

كما نصت المادة (16) من اللائحة الداخلية على أن يباشر رئيس المجلس ومكتب المجلس اختصاصاتهم حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، بما يضمن استمرارية العمل البرلماني دون انقطاع.
وفي حال خلو منصب رئيس المجلس أو أحد الوكيلين لأي سبب، يتم انتخاب من يحل محله حتى نهاية الفصل التشريعي، حفاظًا على انتظام سير أعمال المجلس وضمان أداء مهامه الدستورية على الوجه الأمثل.

مرحلة جديدة من العمل البرلماني

ويترقب الشارع السياسي المصري الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، لما تمثله من انطلاقة جديدة للفصل التشريعي الثاني، حيث يتوقع أن يشهد دور الانعقاد القادم نشاطًا تشريعيًا مكثفًا في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجلس النواب، في إطار التنسيق بين الغرفتين لضمان خروج التشريعات بصورة تحقق الصالح العام.

وتعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أحد المظاهر الدستورية الراسخة التي تعكس احترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات، وتؤكد الدور المحوري للمجلس باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، المعنية بتعميق الحوار الوطني ودعم مؤسسات الدولة في رسم السياسات العامة للدولة المصرية.