112 مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية في محافظة كفر الشيخ
أغلقت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة كفر الشيخ، اليوم أبوابها في آخر أيام تلقي طلبات الترشح، وكان آخر المتقدمين الترشح هو سيد أحمد عيسى، عضو مجلسي الشعب والشورى لثلاثة دورات وأول أمين لحزب مستقبل وطن سابق بالمحافظة، الذي استجاب لأبناء دائرته وتقدم الترشح بعد أن كان قد أعلن عن عدم الترشح.
وحصل على رمز الغزال، أيضا تقدم في اليوم الأخير الترشح النائب الوفدي محمد عبد العليم داوود، وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار شفيق الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ ورئيس اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية
وبلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم 112 مرشحًا على مستوى المحافظة، حيث شهدت الدوائر الانتخابية الأربع بالمحافظة إقبالًا متفاوتًا من المرشحين: الدائرة الأولى (كفر الشيخ مركز وبندر وقلين): 40 مرشحًا الدائرة الثانية (سيدي سالم والرياض): 27 مرشحًا الدائرة الثالثة (دسوق وفوه ومطوبس): 17 مرشحًا الدائرة الرابعة (الحامول وبلطيم وبيلا): 28 مرشحًا.
وشهد محيط محكمة كفر الشيخ الابتدائية هدوءًا خلال توافد المرشحين في اليوم الأخير لتقديم الطلبات، وسط تنظيم جيد من الأجهزة الأمنية.
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا النظام الإلكتروني لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، منهية بذلك مرحلة تقديم الطلبات وفقًا للجدول الزمني المحدد.
تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء الماضي، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة في نوفمبر المقبل، وسط منافسة محتدمة بين كثير من الأحزاب والقوى المشاركة، خصوصاً داخل «القائمة الوطنية الموحدة».
وشهدت الأيام الأولى لتلقي طلبات الترشح ازدحاماً أمام العديد من المحاكم، حيث تستقر لجان تلقي طلبات الترشح، وانتظر بعض المرشحين لساعات قبل فتح باب تلقي الطلبات، لضمان الحصول على أرقام أولى في كشوفات المُرشحين.
النظام الانتخابي
وتُجرى الانتخابات وفق نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي». ويُخصص لكلٍّ من النظامين 284 مقعداً.
تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية
وينظم قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية، وأربع دوائر للقوائم، يُخصص لدائرتين منها 42 مقعدًا، ولدائرتين آخريين 100 مقعد.
ويشترط القانون أن تتضمن القوائم تمثيلًا إلزاميًا لفئات متنوعة، مثل: المسيحيين، الشباب، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% من عدد المرشحين في القوائم الكبيرة، و21 امرأة على الأقل في القوائم الأصغر.
كما ينص القانون على وجوب استمرار العضو في الاحتفاظ بصفته الانتخابية التي نجح على أساسها، وإلا تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس، باستثناء النساء، اللاتي لا تسقط عضويتهن إلا في حال تغيير الانتماء الحزبي أو المستقل الذي تم انتخابهن على أساسه.
