تفاصيل تأجيل محاكمة موظفين بالطب الشرعي متهمين بسرقة أحراز قضايا المخدرات
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشارحسن فريد، تأجيل محاكمة موظفين بمصلحة الطب الشرعي متهمين بالاستيلاء على المواد المخدرة بعد سرقتها من أحراز القضايا بعهدتهم والمفترض إعدامها،لجلسة 20 سبتمبر للمرافعة.
وجاء أسماء المتهمين في القضية على النحو التالي "ح.ص" عامل خدمة معاونة بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، و" م.ح" عامل خدمة معاونة بمصلحة الطب الشرعي، و" ر.ع"أمين مخزن بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، و" ه.ف" كيميائي شرعي بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، " م.أ" موظف بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.
تزوير في أوراق رسمية بالطب الشرعي
ووجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد خالد للمتهمين الأول والثالث والرابع وذلك بصفتهم موظفين عمومين من الأمناء على الودائع أعضاء لجنة جود وفرز وإعدام أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي، أنهم اختلسوا أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها جهة عملهم سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بنية تملكها، وارتكاب جناية التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية.
وشملت الإتهامات الموجة للمتهمين الثالث والرابع بحسب ما جاء في أوراق القضية بأنهما قاما بالتزوير في محررات رسمية، محاضر جرد وفرز احراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي حال كونها من المختصين بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بإثبات عددي للأحراز أقل من المتحفظ عليه فعلياً سترا لاختلاسهم الفارق بينهما لأنفسهم، وهذا بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاقي والمساعدة في ارتكابها.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً عامل بمصلحة الطب الشرعي المشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول، الثالث والرابع في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن اتفق معهم على اختلاس أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها لجهة عملهم والتي وجدت في حيازتم بسبب وظيفته.
كما اتهم المتهم الخامس بصفته موظفاً عاماً بمصلحة الطب الشرعي أنه استولى بغير حق وبنية التملك على تسع أقراص جوهر الترامادول المخدر المعهود بحفظها لجهة عمله.
وشملت اتهامات أمر الإحالة المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار (الهيروين) و (حشيش) و(الترامادول)ومادة البرود بازيين ومادة (بنزهيكسول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحال كونهم من الموظفين العمومين.
تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي
وأسفر تقريرالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي واللجنة المشكلة لفحص الواقعة، خلال التحقيقات بأن أعمال فحص مضبوطات من ضمن الأحراز الصادر بشأنها قرار إعدام في القضية رقم ١٧٣٤ لسنة ٢٠٢٤ إداري السيدة زينب والمشكل لتنفيذه لجنة كانت مهمتها فحص وجرد الأحراز المتحفظ عليها بمخازن مصلحة الطب الشرعي وإعدادها للإعدام برئاسة المتهم الرابع وعضوية المتهم الثالث وتكليف المتهم الأول المباشرة أعمالها.
وذكر تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، أن الأحراز محل الفحص حجبت عن تنفيذ قرار إعدامها بالرغم من إدراجها بمحاضر الجرد المعدة لإثبات ذلك بمعرفة المتهمين الثالث والرابع على خلاف الحقيقة، وانتهت إلى مسئولية المتهم الثالث لكونه أمين عهدة مخازن أحراز تلك المضبوطات،حيث شمل إجمالي عدد الأحراز المختلسة المضبوطة بمعرفة النيابة العامة بلغ ١٩٣٩ حرز بخلاف الأحراز التي تم فضها واختلاس محتواها.