قبل فتح الترشح لانتخابات النواب.. تحركات حزبية مكثفة و«مستقبل وطن» يتصدر المشهد
تسود أروقة الأحزاب السياسية حالة من التحرك النشط في هذه الفترة، مع تصاعد الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وتكثف الأحزاب لقاءاتها مع المرشحين المحتملين، إلى جانب تكوين تحالفات وتنسيقات سياسية متبادلة، في ظل ترقب انطلاق الإجراءات الرسمية للانتخابات خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط توقعات بمنافسة محتدمة على مقاعد البرلمان.
إعلان وشيك للجدول الزمني في سبتمبر
تتجه الأنظار نحو الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من المتوقع أن تُعلن خلال شهر سبتمبر 2025 الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب، تمهيدًا لانطلاق جولة الاقتراع المرتقبة في أكتوبر المقبل، وسط ترقب واسع من الشارع السياسي.
تنسيقات حزبية مكثفة قبل فتح باب الترشح
في السياق ذاته، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها خلال هذه الفترة، من خلال عقد لقاءات تنسيقية بين الكيانات الحزبية لتشكيل القوائم الانتخابية، وتوزيع المقاعد داخلها، وذلك في إطار مشابه لما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع مراعاة التوازنات السياسية ووزن كل حزب داخل تحالفات القوائم.
التوقعات: الأحزاب تحتفظ بترتيبها في البرلمان
تشير التقديرات الأولية إلى أن ترتيب الأحزاب داخل مجلس النواب المقبل سيحاكي تقريبًا الترتيب الذي أفرزته انتخابات الشيوخ الأخيرة، سواء على مستوى القوائم أو المقاعد الفردية.
مستقبل وطن في الصدارة.. ولكن بدون أغلبية
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن حزب مستقبل وطن سيواصل تصدره للمشهد البرلماني من حيث عدد المقاعد، إلا أنه لن يحسم الأغلبية كما كان الوضع في المجلس الحالي، في حين يتوقع أن يليه حزب حماة الوطن ثم حزب الجبهة الوطنية، بينما توزع المقاعد المتبقية بين باقي الأحزاب السياسية.
الأحزاب تواصل غربلة الأسماء لاختيار مرشحيها
في المقابل، تكثف الأحزاب الكبرى اجتماعاتها الداخلية لاختيار مرشحيها في الدوائر المختلفة، مع التركيز على الدفع بعناصر تتمتع بقبول شعبي وخبرة ميدانية، لضمان حضور قوي داخل المجلس المقبل.
الشروط الدستورية للترشح إلى مجلس النواب
ينص الدستور المصري على تشكيل مجلس النواب من ما لا يقل عن 450 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، دعمًا لمبدأ تمكين المرأة سياسيًا.
شروط الترشح القانونية في الانتخابات المقبلة
تنص المادة 8 من قانون مجلس النواب على عدة شروط أساسية للترشح، أبرزها:
أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية.
أن يكون مُدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد تم حذف قيده قانونيًا.
ألا يقل عمره عن 25 عامًا في يوم فتح باب الترشح.
الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي كحد أدنى.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها.
ألا يكون قد أسقطت عضويته من المجلس السابق، إلا إذا زال السبب القانوني المانع من الترشح.
صلاحيات مجلس النواب حسب الدستور
بحسب المادة 101 من الدستور، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وكذلك الخطة العامة للتنمية والموازنة العامة، إلى جانب ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة والوزارات.