الحكومة تطرح أذون خزانة بـ175 مليار جنيه خلال يومين
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك، يتضمن الطرح الأول أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، بينما يبلغ الطرح الثاني 60 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، غدًا الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، أذون خزانة إضافية بقيمة 75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة.
وسيُقسّم الطرح المزمع إلى شريحتين، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، كوسيلة أساسية لتمويل النفقات العامة، فيما تُعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.
خفض أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر عائد الإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.251 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.
وأوضح البنك أن أرصدة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي ارتفعت بشكل ملحوظ، لتصل إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 14.088 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 1.755 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 33.649 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 35.122 مليار دولار في أغسطس.
كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة ليبلغ 44 مليون دولار في سبتمبر، مقارنة بـ43 مليون دولار في أغسطس السابق.
وكان البنك المركزي قد سجل، في تقرير سابق خلال شهر سبتمبر، ارتفاعًا في الاحتياطي النقدي بنهاية أغسطس ليصل إلى 49.251 مليار دولار، مقابل 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 215 مليون دولار.
مكونات الاحتياطي الأجنبي
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، اليوان الصيني.
وتُوزَّع هذه الحيازات بحسب أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وتُدار وفق خطة ممنهجة يضعها البنك المركزي المصري بهدف تحقيق التوازن والاستقرار النقدي.