إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر البودر واستعراض القوة بالوايلي
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم، إحالة ثلاثة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر البودر وسلاح ناري، واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة الوايلي.
حيازة مخدرات واستعرض القوة
وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الوايلي قد نجحت في ضبط المتهمين، وتبين أنهم عاطلون عن العمل، وبإجراء التفتيش، عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر بلغ وزنها 800 جرام، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترفوا بحيازة السلاح الناري بهدف الدفاع عن نشاطهم غير المشروع وترويع الأهالي لمنعهم من الإبلاغ عنهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.