أمن الجيزة يطارد تجار مخدرات استغلوا الطريق الدائري في ترويج الكيف
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لملاحقة عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة بمنطقة الهرم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية ، لمواجهة آفة المخدرات وضبط مروجيها لحماية الشباب والحفاظ على الأمن المجتمعي.
فيديو يرصد انتشار عدد من مروجي المواد المخدرة
تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو يرصد انتشار عدد من مروجي المواد المخدرة بمحيط محور عمرو بن العاص أعلى سلم حي الهرم، حيث استغل بعض العناصر المنطقة في ترويج المخدرات بين قائدي المركبات والمارة، مما تسبب في تجمعات مشبوهة وحالة من الازدحام على الطريق الدائري : «مقعدينهم طابور».
حملات أمنية مكثفة
ووفقًا للمصادر، فقد تم الدفع بحملات أمنية مكثفة في محيط المنطقة المشار إليها، مع تمشيط الممرات الجانبية وضبط الدراجات النارية والمركبات المشتبه بها، وذلك ضمن خطة مستمرة لاستهداف أوكار ترويج المخدرات وملاحقة القائمين على تلك الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لترويج المواد المخدرة أو الإضرار بالشباب والمجتمع، مشددة على استمرار الحملات الأمنية لضبط المتورطين وتطهير المنطقة من أي مظاهر خارجة عن القانون.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.