80 مليار دولار.. إصدارات الصكوك العالمية تقفز إلى مستوى قياسي بالربع الثالث من 2025
بلغ حجم إصدارات الصكوك العالمية مستوى قياسيًا خلال الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث أظهرت البيانات أن الأسواق الرئيسية — وتشمل دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان — أصدرت صكوكا بقيمة تقارب 80 مليار دولار خلال الربع، مسجلة زيادة بنسبة 22% على أساس ربع سنوي و89% على أساس سنوي.
انخفاض تكاليف التمويل وزيادة السيولة وراء الطفرة
عزت "فيتش" الارتفاع الكبير في الإصدارات إلى انخفاض تكاليف التمويل ووفرة السيولة في دول الخليج، إذ ساهمت هذه العوامل في تعويض تأثير تشدد قواعد الامتثال للشريعة الإسلامية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
كما ساهم خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر إلى 4.25% في تنشيط الإصدارات، في وقت تراجعت فيه السندات التقليدية بنسبة 17.6% على أساس ربع سنوي في الأسواق نفسها.
الصكوك تمثل 35% من إجمالي أدوات الدين في الأسواق الرئيسية
ارتفعت حصة الصكوك من إجمالي إصدارات الديون في الأسواق الرئيسية إلى 35% مقارنة بـ 27.5% في العام الماضي.
كما بلغت قيمة الصكوك القائمة عالميًا نحو تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، بزيادة 15.5% على أساس سنوي.
وشكلت الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي نسبة 28% من الإجمالي، فيما بلغت الصكوك المرتبطة بمعايير الاستدامة (ESG) نحو 13% من الإصدارات الدولارية.
أبرز مؤشرات سوق الصكوك العالمية (الربع الثالث 2025)
| المؤشر | القيمة / النسبة | المقارنة السنوية |
|---|---|---|
| حجم الإصدارات الإجمالي | 80 مليار دولار | +89% |
| حصة الصكوك من أدوات الدين | 35% | +7.5 نقطة مئوية |
| نمو الصكوك القائمة | 1 تريليون دولار | +15.5% |
| نسبة الصكوك الدولارية | 28% | — |
| صكوك ESG من الدولارية | 13% | — |
| تراجع السندات التقليدية | -17.6% | — |
ماليزيا والسعودية في الصدارة.. والخليج يستحوذ على 40%
احتلت ماليزيا المرتبة الأولى عالميًا بحصة 34% من إجمالي الصكوك القائمة، تلتها السعودية بنسبة 30%.
أما خارج الخليج، فاستحوذت إندونيسيا وماليزيا وتركيا معًا على 64% من الإصدارات العالمية خلال الربع الثالث.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل الصكوك حاليًا 40% من أدوات الدين القائمة، مقابل 16% فقط في الأسواق الناشئة.
نظرة مستقبلية: توقعات بنمو قوي حتى 2026
رجّحت وكالة فيتش أن تتجاوز إصدارات الصكوك في 2025 مستويات العام السابق، مع توقعات بأداء "واعد" في عام 2026 مدعومًا بـ:
احتياجات إعادة التمويل.
خطط تنويع أدوات التمويل.
استمرار إصلاحات التمويل الإسلامي.
وأشارت الوكالة إلى أن السيناريو الأساسي لتوقعاتها يفترض سعر نفط عند 70 دولارًا للبرميل في 2025 و65 دولارًا في 2026، لكنها حذّرت من أن صدمات الأسعار أو تغيّرات متطلبات الشريعة قد تضغط على السوق.