حملات أمنية مكثفة بمدينة 15 مايو لضبط الخارجين عن القانون.. صور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صباح اليوم، حملة أمنية كبرى بمدينة 15 مايو، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين، وإعادة الانضباط إلى الشارع، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية للحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف السيد المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم 15 مايو، ومعاونه الرائد محمود سعداوي، معاون أول مباحث القسم، وبمشاركة عدد من ضباط النظامية.

ركزت على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة

واستهدفت الحملة عدداً من الشوارع العامة والمواقف العامة، وركزت على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمشتبه فيهم، إلى جانب فحص الشقق المفروشة والتأكد من هوية المقيمين بها، وتنفيذ قرارات الضبط والإحضار، وضبط المخالفات المرورية والبيئية.

كما قامت القوات المشاركة في الحملة بفحص عدد من السيارات والدراجات البخارية، والتأكد من تراخيصها، إلى جانب المرور على المناطق التي تشهد كثافات سكانية لضمان تحقيق الانضباط والالتزام بالقانون.

ضبط عدد من القضايا المتنوعة،

وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تمثلت في ضبط عدد من القضايا المتنوعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية المستمرة لتكثيف التواجد الأمني الميداني، ومواجهة أي محاولات للخروج على القانون، بما يضمن استقرار الحالة الأمنية داخل مدينة 15 مايو وباقي مناطق العاصمة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.