محمود فوزي: الدولة لن تجعل المواطن بلا مأوى بعد تطبيق "الإيجار القديم"
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجه المشكلات بحلول جذرية، وكانت هناك مشكلات مزمنة كثيرة فى المجتمع "كان أسهل حاجة إننا منعملش حاجة، لكن ده مش المنهج المتبع".
وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال لقاء مع لما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "فى هذا الصدد، تبرز تجربتان مطمئنتان، الأولى هى تجربة حياة كريمة، والمرحلة الأولى منها شهدت تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها وأنفق منها نحو 300 مليار"
الدولة مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية
واستطرد المستشار محمود فوزي بقوله: "الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية بأنها تقف مع المواطن البسيط، وبدأت تنقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت كل هذه المبالغ طواعية واختيارا وبحب لمواطنيها ورغبة فى تحسين حياتهم".
الدولة لن تقبل أن يخرج أى مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى بسبب "الإيجار القديم"
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن التجربة الأخرى هى العشوائيات، والجميع كان يرى العشوائيات الخطرة وغير المخططة وغير الأدمية ولم تقبل الدولة المصرية ذلك، متابعا: ومن ثم الدولة لن تقبل أن يخرج أى مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى فى تطبيق قانون الإيجار القديم.
وشدد على أن الحكومة لن تسمح ولن ترضى ومن غير المقبول من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن يضار مواطن بسبب تطبيقات قانون الإيجار القديم.وأضاف بقوله: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة، ففي قانون الإيجار القديم سيتم تحرير العلاقة في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وهناك مدة طويلة وكاشفة وليست قصيرة".
وأكمل بقوله: "قبل انتهاء هذه المدة بفترة طويلة سيتم تسوية الأوضاع الخاصة بالفئات مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، وجدية الحكومة واضحة جدا فيما يتعلق بسرعة عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون، والأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية".
عبارة ثابتة للمحكمة الدستورية العليا في الإيجار القديم
وأكد المستشار محمود فوزي بقوله: الإيجار القديم كان موجودًا فى أوروبا، وكان يسمونه الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وقوانين الإيجار القديم فى العالم كله معتمدة على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قلة المعروض من السكن تسبب فى مشكلة الإيجار القديم.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا كان لديها عبارة ثابتة فى التعامل مع هذا الملف، وهو أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلا نهائيا ودائما لهذه المشكلات، وكانت تدعو المشرع إلى أن يعيد النظر فى هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت وتبدلت الظروف، مؤكدًا أن مصر فى التعامل مع هذا الملف راعت التوازن بين الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف، وتحملت العبء الأكبر فى حله، حيث وفرت السكن البديل.