أبو السعد: اتفاقية الملاحة مع السعودية تفتح آفاقَا أمام الاقتصاد المصري
أشادت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالاتفاقية التي وقعها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المملكة العربية السعودية بشأن حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية، مؤكدة أنها تمثل خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري ودعم التعاون الاستثماري والتجاري مع الشريك السعودي.
الاتفاقية تفتح آفاقًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الخليجي
وقالت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع فقط، بل تمثل ركيزة مهمة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر خلق فرص جديدة للشركات المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد الممتدة من مصر إلى دول الخليج والعراق، بما يعزز تنافسيتها ويزيد من قدراتها التصديرية.
وأشارت إلى أن تسيير خطوط العبارات بين جدة وسفاجا، وسفاجا ونيوم، بجانب تنظيم حركة المراسي السياحية لليخوت، سيمنح دفعة قوية لقطاع السياحة البحرية ويتيح فرصاً استثمارية واعدة للشباب ورواد الأعمال في مجالات الخدمات اللوجستية، النقل البحري، والصناعات المغذية.
تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية
وأكدت وكيل لجنة المشروعات أن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية حيز التنفيذ سيضاعف من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين السعوديين، وهو ما يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة لتوجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً مؤسسياً بين الوزارات والقطاع الخاص لضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقية، وتحويلها إلى نتائج ملموسة تنعكس على معدلات التصدير، زيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في البحر الأحمر.