محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية استغرق عامين من الإعداد.. والأجندة التشريعية مرنة وفق المستجدات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي ناقشه البرلمان مؤخراً استغرق التحضير له ما يقرب من عامين كاملين، ولم يُطرح للنقاش إلا بعد اكتمال جميع جوانبه القانونية والمجتمعية، موضحاً أن الحكومة تحرص على طرح القوانين عندما تصبح جاهزة من الناحيتين التشريعية والحوارية.

وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز: "لدينا نماذج أخرى، مثل قانون العمل الموجود منذ الفصل التشريعي الأول، بينما قانون المسؤولية الطبية مطروح منذ أكثر من 15 عاماً. المسألة ليست في التوقيت فقط، بل في الجاهزية القانونية والمجتمعية، ولهذا تُدرج القوانين الجاهزة ضمن الأولويات."

وأوضح الوزير أن جدول أعمال مجلس النواب يُدار من خلال مكتب المجلس الذي يتكون من رئيس المجلس ووكيليه، ويشارك في اجتماعاته الأمين العام للمجلس، إلى جانب وزير الشؤون النيابية، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم مع بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ "الأجندة التشريعية"، وهي خطة تشريعية تُبنى على أساس البرنامج الحكومي الذي نال ثقة البرلمان.

وأكد أن هذه الأجندة مرنة بطبيعتها، حيث يمكن إضافة أو سحب مشروعات القوانين وفق المستجدات، لكنها تظل أداة رئيسية لتنظيم أولويات البرلمان وجدول أعماله. واختتم بتوضيح أن إعداد جدول أعمال المجلس يتم بالتنسيق الكامل بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المجلس، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بكل قانون.

تسوية الاوضاع في قانون الايجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تسمح ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن يتضرر أي مواطن جراء تطبيقات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن حماية المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة في تطبيق القانون. العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية سيتم تحريرها بعد خمس سنوات، أما الوحدات السكنية فسيكون التحرير بعد سبع سنوات، وهي فترة ليست قصيرة بل كافية لترتيب الأوضاع."

وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل، قبل انتهاء هذه المدد بفترة طويلة، على تسوية أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، مؤكداً أن الاجتماعات التنفيذية الخاصة بإصدار القرارات المرتبطة بالقانون تُعقد بوتيرة سريعة، وأن الأولوية في الرعاية ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.

دخل قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية حيز التنفيذ، ليبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، والمقرر في أول سبتمبر المقبل.

ويهدف القانون إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، من خلال زيادات تدريجية للأجرة، مع وضع حد أدنى يختلف من منطقة إلى أخرى، بما يضمن عدالة التطبيق ويعالج التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات.