بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الرياضة..
هل يجوز للهيئات الرياضية ممارسة نشاط سياسي؟ قانون الرياضة يوضح
كثيرًا ما يثار التساؤل حول حدود عمل الهيئات الرياضية، وهل يحق لها تاوز أنشطتها المحددة إلى مجالات أخرى كالمجال السياسي أو الديني.
وفي هذا الصدد، يأتي قانون الرياضة المصري ليضع إطارًا واضحًا وصارمًا لهذه المسألة، مانعًا أي ممارسة سياسية أو حزبية أو دينية لهذه الهيئات.
فوفقًا للقانون، تُعرّف الهيئة الرياضية بأنها "كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات".
وفي نص واضح وصريح، يؤكد القانون أنه "لا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية".
نص المادة (1) من قانون الرياضة :
الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص
