مي عبد الحميد تحدد شروط ومدة تسجيل مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
بدأت الحكومة المصرية رسميًّا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تسكين مستأجري الإيجار القديم في وحدات بديلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير سكن كريم للفئات المتضررة من تعديلات القانون، دون الحاجة إلى تقديم مستندات في المرحلة الأولى من التسجيل.
التسجيل إلكتروني وبسيط
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التسجيل للحصول على وحدات بديلة يتم إلكترونيًّا بالكامل عبر المنصة الموحدة لـ منظومة مصر الرقمية، مشيرة إلى أن الخطوات بسيطة، وتُمكِّن أي مواطن من التقديم دون أي معوقات أو أوراق، موضحة أن الهدف هو تسهيل الإجراءات على المستأجرين المخاطبين بتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأضافت عبد الحميد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن التسجيل الإلكتروني لحجز وحدات بديلة متاح منذ الجمعة الماضية 3 أكتوبر 2025 ومستمر لمدة 10 أيام كمرحلة أولى تجريبية، وسيتم لاحقًا فتح الباب رسميًّا لاستقبال كل الطلبات.
خطوات التسجيل للحصول على وحدة بديلة
وأوضحت أن التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على سكن بديل يتطلب إنشاء حساب بالاسم المسجل به رقم الهاتف المحمول؛ من أجل ضمان دقة البيانات وحصر المتقدمين بشكل صحيح، وأضافت أن النظام الإلكتروني سيتيح لاحقًا تفاصيل الاحتياجات الفعلية لكل أسرة، من حيث عدد الأفراد والمساحة المطلوبة ونوع الوحدة.
التسجيل بدون مستندات
وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المرحلة الأولى لا تتطلب أي مستندات، والاستمارة الإلكترونية ستشمل البيانات الأساسية للمتقدم فقط، على أن يتم بعد ذلك مراجعتها وحصر الأعداد والمناطق، وبعدها تبدأ مرحلة التصنيف والتحقق الميداني.
وتابعت أن المرحلة الثانية ستكون لاستكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، وبناء عليها سيتم تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للوحدة؛ تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، التي تعطي الأولوية للأسر محدودة الدخل وذوي الإعاقة وكبار السن.
مدة التسجيل 3 أشهر
واختتمت بأن مدة التسجيل ستستغرق 3 أشهر، بدءًا من الأسبوع الثاني من أكتوبر وحتى منتصف يناير 2025، مشيرة إلى أنها فترة كافية لتسجيل جميع المستحقين عبر المنصة الرقمية، دون الحاجة إلى التكدس في المكاتب أو مراكز الخدمة.
حلول رقمية وعدالة اجتماعية
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بطريقة عادلة ومتدرجة، توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الاعتماد على الحلول الرقمية لتقليل البيروقراطية وتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة هيكلة سوق الإيجارات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين.