الحكومة توضح.. كيف تسجل عقدك على منصة الإيجار القديم في دقائق؟
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين من اليوم إنشاء حساباتهم الشخصية على منصة مصر الرقمية، على أن يبدأ استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر كاملة.
خطوات التسجيل على المنصة
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التسجيل بسيطة وميسرة، وتم تصميمها لتناسب جميع الفئات دون أي معوقات.
وأوضحت أن أولى الخطوات تبدأ بالدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg، ثم اختيار “إنشاء حساب” من الصفحة الرئيسية.
بعدها يقوم المستخدم بإدخال بياناته الشخصية وهي:
- الرقم القومي (ساري المفعول)
- رقم المصنع المدون أسفل صورة البطاقة
- اسم الأم الأول باللغة العربية
- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم
- البريد الإلكتروني (اختياري)
وبمجرد إدخال البيانات الصحيحة، يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية، يتم إدخاله لتأكيد الحساب، ثم يقوم بإنشاء كلمة مرور خاصة ليتم تفعيل الحساب بنجاح.
استيفاء النموذج الإلكتروني
وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة التالية تتضمن استيفاء النموذج الإلكتروني للطلب، الذي يشمل تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)، وبيانات العقار والمقيمين والعنوان، دون الحاجة لإرفاق أي مستندات في هذه المرحلة.
ويتم ذلك من خلال خدمة «خدمات السكن البديل»، التي ستكون متاحة مع نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.
دعم المواطنين عبر مكاتب البريد
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أنه لمساعدة المواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في التسجيل بأنفسهم، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن في جميع المحافظات لاستقبال المواطنين واستكمال إجراءاتهم إلكترونيًا، على أن يتم الإعلان قريبًا عن المواعيد وأماكن المكاتب المعتمدة.
مراحل التقديم واستيفاء المستندات
وأكدت أن مرحلة تقديم الطلبات تستمر لمدة 3 أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات، والتي تتضمن تقديم إثباتات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية.
وبعد الانتهاء من دراسة الطلبات، سيتم إعلان النتائج على المنصة الإلكترونية الموحدة، كما ستُرسل رسائل نصية إلى المتقدمين توضح الموقف النهائي لكل طلب.
وتأتي هذه الخطوة جزءا من رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة التعاملات الحكومية، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات للمواطنين، ويعزز جهود الحكومة في تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين في إطار القانون الجديد.