البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025/2026 إلى 4.3% بدلًا من 4.2% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو، في مؤشر جديد على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
كما توقع البنك في أحدث تقاريره أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق أداء قوي خلال العام المالي المقبل 2026/2027 بمعدل نمو 4.8% مقابل 4.6% في التقديرات السابقة، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مع تحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
تحسن لافت في المؤشرات
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في السنة المالية الماضية 2024/2025 ارتفع إلى 4.5% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 4.8%، بفضل تدفقات الدعم الخارجي الجديدة وبدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين.
إصلاحات جوهرية ونتائج ملموسة
وأوضح البنك أن حزمة الإصلاحات تضمنت تحرير سعر الصرف، وتشديد الانضباط المالي من خلال تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم لضمان كفاءة الإنفاق.
كما ساهمت زيادة الصادرات، وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا الإماراتية التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، في تعزيز النمو.
توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد
ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، وهو ما يشير إلى مسار تصاعدي مستدام يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد التقرير أن استمرار هذا التحسن يتوقف على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، مع توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، ودفع النمو طويل الأجل نحو مزيد من التوازن والاستقرار.