زراعة الشيوخ تناقش تطوير منظومة الأسمدة وطلبا لدعم المزارعين.. غدا
تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد البطران غدا الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدما من النائب أحمد الحمامصي، بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
كما تبحث اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن صرف الأسمدة للمزارعين الذين ارتكبوا مخالفات بناء على الأراضي الزراعية لأول مرة، أو الحاصلين على أحكام نهائية بالبراءة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية أو تبويرها، شريطة إعادة الأرض إلى النشاط الزراعي والإنتاج.
وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية، حول توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.
وكشف تقرير اللجنة عن مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة، في مقدمتها دراسة إصدار قانون لإنشاء «مجلس التوجيه الاقتصادي» و«مكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية»، بجانب تأسيس وحدات للتحليل بالوزارات والجهات الاقتصادية.
وشددت التوصيات على ضرورة ضمان الاستقلال الفني للمكتب في مناهجه ومخرجاته، وتحديد علاقته بالكيانات القائمة لمنع تضارب الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابية، وأن تظل مخرجات المنظومة مدخلات استرشادية موثقة لدعم عملية صنع القرار.
وأولت الدراسة اهتماما خاصا بأمن البيانات وآليات تداولها، حيث أوصت بتنظيم تبادل البيانات من خلال تحديد أغراض استخدامها والجهات المصرح لها بالاطلاع عليها ومستويات الوصول إليها، بجانب وضع ضمانات الحفظ والمحو، مع احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها، وتبادل الحد الأدنى اللازم منها دون تكرار نسخها.
كما دعت إلى الفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية والوصول إلى السجلات الأصلية، بما يعزز حماية البيانات ويضمن استخدامها في الأغراض المصرح بها.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوصت الدراسة بتطوير منصات وطنية ومستودعات بيانات مشتركة، مع استضافة نواة المنظومة والبيانات الحساسة داخل مراكز بيانات حكومية، والإبقاء على نموذج الاستضافة الهجين للأعمال غير الحساسة، مع تفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان جاهزية الشبكات وحصر السعات الفائضة.
ودعت التوصيات إلى تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، باعتباره إطارا وطنيا للحوكمة، مع تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفقا لمستويات المخاطر، وإقرار المسئولية البشرية عن القرارات، وإتاحة بيئات تجريبية تنظيمية لاختبار التطبيقات قبل التوسع في استخدامها.
كما شددت على بناء منظومة وطنية للإنذار المبكر، تتولى رصد المخاطر الاقتصادية والمالية ومحاكاة السيناريوهات المختلفة، مع تضمين ملفات الاقتصاد الأخضر والشمول المالي ضمن المنصات التحليلية.
وحددت الدراسة خارطة طريق للتنفيذ المرحلي، تبدأ بتطبيقات ذات أولوية، تشمل التنبؤ بالإيرادات الضريبية، والتنبؤ الآني بمعدلات التضخم، ومراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة.
وأكدت ضرورة التوسع التدريجي في تطبيق النماذج وفقا لمؤشرات الجاهزية، على أن تعمل النماذج الجديدة بالتوازي مع الأنظمة التقليدية، وألا يتم الاعتماد عليها بصورة كاملة إلا بعد إثبات تفوقها وكفاءتها.
واختتمت الدراسة توصياتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الأمن السيبراني، وتوفير مسارات ربط بديلة وخطط طوارئ تضمن استمرارية الأعمال خلال الأزمات، بجانب الاستثمار في تأهيل الموظفين والقيادات، واستقطاب الخبراء بعقود خاصة، وتعزيز الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث.
كما أوصت بإعداد دراسة جدوى تفصيلية تحدد التكلفة الكاملة للمنظومة والعائد الاقتصادي المتوقع منها، وربط تنفيذها بمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرامج التحول الرقمي، بما يدعم توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة.




