بدء اجتماع قوى عاملة النواب لمناقشة مقترح بمد الدورة النقابية لـ5 سنوات
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، قبل قليل، اجتماعا، لمناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة.
ويعقد الاجتماع بحضور حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونا، والوقوف على المعوقات التي أدت إلى تأخرها.
وتأتي المناقشات في إطار متابعة اللجنة للأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وبحث سبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يتواكب مع المتغيرات الحالية في سوق العمل، ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل التنظيمات العمالية.
وسبق أن شهدت اللجنة في مارس الماضي مناقشات بشأن الأثر التشريعي للقانون، في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من تحديات وملاحظات تتطلب دراسة مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي.
وشهدت المناقشات طرح مقترح بتعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية لتصبح 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، وهو ما يتطلب إعداد مشروع قانون جديد يعرض على مجلس النواب حال التوافق عليه، تمهيدا لإقراره رسميا.
ويستند المقترح إلى مطالب تقدمت بها جهات معنية بالعمل النقابي، إلى جانب ملاحظات رصدتها اللجنة خلال متابعة تطبيق القانون الحالي، بشأن أهمية منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول لتنفيذ خططها، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإداري والتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.
كما تناقش اللجنة انعكاسات تعديل مدة الدورة النقابية على موعد الانتخابات العمالية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، ومدى إمكانية إجرائها في موعدها حال إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد.
وتستهدف المناقشات ضمان سلامة الإجراءات الانتخابية وعدم حدوث تعارض قانوني نتيجة أي تعديلات محتملة، مع الوقوف على الإطار التشريعي الواجب تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى اللجنة من خلال دراسة الأثر التشريعي إلى تحديد التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وبحث التعديلات اللازمة لتعزيز دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، والمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي، ودعم استقرار علاقات العمل.




