مقترح برلماني لتعديل قانون الاستثمار وتحفيز المشروعات الأكثر إنتاجية
قدم النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، مقترح لتطوير وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة.
وأكد قورة، خلال مقترحه، أهمية إعادة النظر في منظومة الحوافز الاستثمارية، بما يضمن توجيهها نحو تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية ملموسة، وعدم الاكتفاء بمنح المزايا للمشروعات دون ربطها بنتائج فعلية قابلة للقياس والتحقق على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يستهدف ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات الأداء الفعلي للمشروعات، من خلال مجموعة من المعايير الواضحة، تشمل حجم رأس المال المسدد، ومعدلات الإنتاج، وحجم الصادرات، وفرص العمل التي توفرها المشروعات، ونسبة المكون المحلي، ومستوى التكنولوجيا المستخدمة، وحجم تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن ربط الحوافز بهذه المؤشرات يضمن توجيه الدعم والمزايا الحكومية نحو المشروعات الأكثر إسهاما في الاقتصاد الوطني، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويتيح تقييم العائد الاقتصادي الحقيقي للحوافز الممنوحة للمستثمرين.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القائمة، بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحوافز والمزايا التي اكتسبتها بصورة قانونية، مع إتاحة استفادتها من النظام الجديد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى أهمية امتداد فرص الاستفادة من الحوافز إلى الاستثمارات الجديدة والتوسعات وخطوط الإنتاج المستحدثة، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات إضافية وتطوير مشروعاتهم القائمة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد أن المقترح يتضمن وضع قواعد تنفيذية واضحة لمنع ازدواج الاستفادة من الحوافز، وتنظيم الجمع بين المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار والحوافز المستحدثة، بما يمنع حصول المشروع على أكثر من حافز عن الوعاء أو التكلفة الاستثمارية ذاتها.
وفي المقابل، يتيح المقترح الجمع بين الحوافز التي تستند إلى نتائج اقتصادية مستقلة ومتحققة، بما يحقق التوازن بين تشجيع المستثمرين وضمان الاستخدام الأمثل للحوافز التي تتحمل الدولة تكلفتها.
وأضاف أن تعزيز الاستقرار التشريعي يمثل أحد المحاور الرئيسية للمقترح، من خلال النص صراحة على عدم المساس بالحوافز والمزايا التي اكتسبها المستثمر بصورة قانونية طوال مدة سريانها، وعدم تطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعي على المراكز القانونية المستقرة.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على حق الدولة في مواجهة أي ممارسات تنطوي على الغش أو التدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو إساءة استخدام الحوافز الاستثمارية، أو مخالفة الشروط المحددة للحصول عليها، بما يضمن وجود منظومة حوافز عادلة وفعالة تحقق أهداف التنمية الاقتصادية وتدعم مناخ الاستثمار في مصر.




