اغتيال السير لي ستاك.. بطولة الشقيقان عنايت واستقالة سعد زغلول في مواجهة الاحتلال البريطاني
في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر عام 1924، تقدم سعد زغلول باستقالة حكومته احتجاجًا على الإنذارات البريطانية التي أعقبت مقتل السير لي ستاك، سردار الجيش المصري وحاكم السودان، بعدما حاولت سلطات الاحتلال استغلال الحادث لفرض مجموعة من المطالب السياسية والعسكرية والمالية على مصر، كان أبرزها سحب الضباط والجنود المصريين من السودان، ودفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه، إلى جانب مطالب أخرى مست السيادة المصرية وامتدت إلى شؤون الإدارة والوجود البريطاني داخل مؤسسات الدولة.
وجاء موقف سعد زغلول في مواجهة ضغوط بريطانية تجاوزت المطالبة بالتحقيق في حادث الاغتيال وملاحقة المتهمين، لتصل إلى محاولة فرض واقع سياسي جديد على مصر والسودان، وبينما وافقت الحكومة المصرية على عدد من المطالب المتعلقة بالاعتذار وتعقب الجناة ودفع التعويض، رفضت التنازلات التي تمس الوجود المصري في السودان، وهو ما أدى إلى تصاعد المواجهة وانتهى باستقالة الحكومة.
اغتيال السير لي ستاك
القصة بدأت في 19 نوفمبر 1924، عندما تعرضت سيارة السير لي ستاك لإطلاق النار أثناء عودته من مكتبه بوزارة الحربية إلى منزله في حي الزمالك، قرابة الساعة الثانية ظهرًا، وكان ستاك يشغل منصب سردار الجيش المصري وحاكم السودان، في ظل النفوذ البريطاني على مصر والسودان، وأصيب خلال الحادث إصابات خطيرة في بطنه ويده ورجله، كما أصيب السائق وأحد أفراد الحراسة.
ووفقًا لما أورده أحمد شفيق باشا في كتابه «حوليات مصر السياسية – الحولية الأولى 1924»، تعرضت سيارة السير لي ستاك لإطلاق النار في أحد شوارع القاهرة، قبل أن يفر المتورطون من المكان، وألقى أحدهم قنبلة لم تنفجر، بينما أطلق آخر عيارًا ناريًا على أحد أفراد الحراسة الذي حاول تتبعهم، وتمكنت السلطات من ضبط سائق السيارة التي استخدمت في الفرار، وبدأت التحقيقات في الحادث.
بطولة الشقيقان عنايت
ارتبطت قضية اغتيال السير لي ستاك باسم الشقيقين عبد الفتاح وعبد الحميد عنايت، اللذين كانا من بين المتهمين الذين قدموا للمحاكمة على خلفية الحادث، وكان عبد الفتاح، البالغ من العمر 22 عامًا، طالبًا بكلية الحقوق، بينما كان شقيقه عبد الحميد، البالغ 19 عامًا، طالبًا بمدرسة المعلمين العليا، وقد ارتبط اسماهما بجمعية «اليد السوداء»، في سياق نشاط بعض التنظيمات السرية التي ظهرت خلال السنوات التالية لثورة 1919.
وضمت قائمة المتهمين في القضية تسعة أشخاص من خلفيات مختلفة، من بينهم الشقيقان عنايت، إلى جانب إبراهيم موسى، ومحمود راشد، وعلي إبراهيم محمد، وراغب حسن، وشفيق منصور، ومحمود أحمد إسماعيل، ومحمود صالح، سائق السيارة، وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات مصر.
المحاكمة والأحكام
بدأت محاكمة المتهمين في القضية عام 1925، وانتهت المحكمة في 7 يونيو من العام نفسه إلى الحكم بالإعدام على ثمانية متهمين، من بينهم عبد الفتاح وعبد الحميد عنايت، بينما قضت بحبس المتهم التاسع، محمود صالح سائق السيارة، لمدة سنتين مع الشغل، مع احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ولاحقًا، صدر مرسوم ملكي بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق عبد الفتاح عنايت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، بينما نفذ حكم الإعدام في سبعة من المحكوم عليهم في أغسطس 1925، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية معاصرة.
جنازة السير لي ستاك
أقيمت جنازة السير لي ستاك في 22 نوفمبر 1924، بعد ثلاثة أيام من تعرضه للحادث، في مراسم رسمية شارك فيها الجيشان المصري والبريطاني، إلى جانب ممثلي الهيئات المصرية والأوروبية وكبار المسؤولين، وتقدم المشيعين اللورد ألنبي، المندوب السامي البريطاني، وكبير الأمناء ممثلًا عن الملك فؤاد، وعدد من الأمراء، وسعد زغلول رئيس الحكومة، وأحمد زيور رئيس مجلس الشيوخ، وأحمد مظلوم رئيس مجلس النواب، والوزراء وقناصل الدول.
وبحسب رواية أحمد شفيق باشا، توجه ألنبي عقب انتهاء الجنازة، في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساءً، إلى مجلس الوزراء، وهناك التقى سعد زغلول وسلمه بلاغين مكتوبين باللغة الإنجليزية، تضمنا إنذارات الحكومة البريطانية ومطالبها من مصر، في خطوة كشفت حجم الضغوط التي مارستها سلطات الاحتلال على الحكومة المصرية.
سبعة مطالب بريطانية
حمل البلاغ الأول سبعة مطالب، في مقدمتها تقديم الحكومة المصرية اعتذارًا رسميًا عما وصفته بريطانيا بالجناية، ومواصلة البحث عن الجناة بأقصى درجات النشاط، وإنزال أشد العقوبات بهم، إلى جانب منع المظاهرات السياسية وقمعها، كما طالبت بريطانيا بدفع غرامة فورية قدرها نصف مليون جنيه، وإصدار أوامر خلال 24 ساعة بإعادة جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش المصري الخالصة من السودان.
ولم تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل امتدت إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة في مشروع الجزيرة بالسودان، بعدما كانت محددة بنحو 300 ألف فدان، إلى مساحة غير محددة وفقًا لما تقتضيه الحاجة، كما تضمنت ألا تعارض الحكومة المصرية رغبات بريطانيا في المسائل المتعلقة بحماية المصالح الأجنبية في مصر، واختتم البلاغ بتهديد واضح باتخاذ التدابير التي تراها الحكومة البريطانية مناسبة لصيانة مصالحها في مصر والسودان إذا لم تُنفذ المطالب فورًا.
وفي كتابه «في أعقاب الثورة المصرية – ثورة 1919»، أوضح عبد الرحمن الرافعي خلفية مطلب زيادة الأراضي المزروعة في الجزيرة، مشيرًا إلى أن إدارة مياه النيل في السودان كانت حتى عام 1924 تحت إشراف وزارة الأشغال المصرية، وأن أعمال الري هناك كانت من اختصاص الوزارة نفسها، التي أقرت زراعة 300 ألف فدان فقط في الجزيرة.
مطالب إضافية
أما البلاغ الثاني، فتضمن ثلاثة مطالب أخرى، ارتبط أولها بإعادة تنظيم القوات المسلحة في السودان بعد سحب الضباط والوحدات المصرية، بحيث تتحول الوحدات السودانية إلى قوة مسلحة تتبع الحكومة السودانية وحدها وتخضع لقيادة الحاكم العام، كما طالبت بريطانيا بإعادة النظر في قواعد وشروط خدمة الموظفين الأجانب العاملين لدى الحكومة المصرية، بما يشمل أوضاعهم الوظيفية وتأديبهم ومعاشاتهم عند ترك الخدمة.
وتعلق المطلب الأخير ببقاء منصبي المستشار المالي والمستشار القضائي في مصر تحت إشراف بريطاني، مع استمرار احترام سلطاتهما وامتيازاتهما، وبذلك لم تقتصر الإنذارات على المطالبة بإجراءات مرتبطة بحادث الاغتيال، وإنما امتدت إلى شؤون الجيش السوداني والإدارة المصرية والوجود البريطاني داخل مؤسسات الدولة، وهو ما جعل الأزمة تتجاوز حدود حادث جنائي إلى مواجهة سياسية تتعلق باستقلال القرار المصري.
رد الحكومة واستقالة سعد
عقب تسلمه البلاغين، توجه سعد زغلول إلى قصر عابدين لعرضهما على الملك فؤاد، ثم دعا مجلس الوزراء إلى الاجتماع، بينما عقد مجلس النواب جلسة سرية مساء اليوم نفسه، أعلن خلالها ثقته الكاملة في الحكومة، وسمح لها بقبول بعض المطالب ورفض أخرى.
وتولى واصف بطرس غالي، وزير الخارجية، إبلاغ الرد المصري إلى المندوب السامي البريطاني، متضمنًا قبول عدد من المطالب، هي تقديم الاعتذار، وملاحقة الجناة ومحاكمتهم، ودفع الغرامة المالية البالغة نصف مليون جنيه، والعمل على منع المظاهرات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام، مع رفض المطالب الأخرى، وفي مقدمتها ما يتعلق بسحب القوات المصرية من السودان والتنازلات المرتبطة بالإدارة والامتيازات البريطانية.
ومع إصرار ألنبي على تنفيذ المطالب البريطانية، قدم سعد زغلول استقالة حكومته إلى الملك فؤاد شفهيًا يوم 22 نوفمبر 1924، ثم رفعها كتابة في اليوم التالي، 23 نوفمبر، احتجاجًا على الإنذارات البريطانية ورفضًا للقبول بالتنازلات التي تمس المصالح المصرية في السودان.





