تراجع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية 76 مليار دولار خلال سبتمبر 2026
تراجعت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 76 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، لتسجل 9.24 تريليون دولار، مقارنة بنحو 9.32 تريليون دولار خلال أغسطس السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب ما أوردته «CNBC عربية».
ويمثل هذا التراجع الانخفاض الثالث في حيازات المستثمرين الأجانب خلال الأشهر الأربعة الماضية، لترتفع قيمة الانخفاض التراكمي منذ فبراير 2026 إلى نحو 246 مليار دولار، في ظل تباين تحركات كبار المستثمرين الدوليين في سوق الدين الحكومي الأمريكي.
اليابان وبريطانيا والصين تخفض حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية
وعلى مستوى أكبر الدول الحائزة لسندات الخزانة الأمريكية، خفضت اليابان، صاحبة المركز الأول عالميًا، حيازاتها بنحو 5 مليارات دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى 1.06 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2024.
كما قلصت المملكة المتحدة، ثاني أكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية، استثماراتها بنحو 9 مليارات دولار، لتسجل حيازاتها نحو 986 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، خفضت الصين، صاحبة المركز الثالث، حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 27 مليار دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى 564 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2008.
انخفاض الحيازات الأجنبية يعكس تحركات المستثمرين في سوق الدين الأمريكي
ويعكس تراجع حيازات المستثمرين الأجانب استمرار انخفاض ملكية عدد من كبار المستثمرين الدوليين لسندات الدين الحكومي الأمريكي، بما يشير إلى تراجع نسبي في استثماراتهم، وسط تحركات متفاوتة بين الدول والمؤسسات المالية في سوق السندات الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية متابعة تحركات كبار حائزي الدين الأمريكي، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على توجهات الاستثمار الدولي والتغيرات في توزيع الأصول المالية والاحتياطيات الأجنبية.
سندات الخزانة الأمريكية وأهميتها في الأسواق العالمية
وتُعد سندات الخزانة الأمريكية من أبرز أدوات الدين الحكومية على مستوى العالم، كما تمثل أحد المكونات الرئيسية للاحتياطيات والاستثمارات لدى العديد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية.
وتكتسب هذه السندات أهمية كبيرة نظرًا لدورها في الأسواق المالية العالمية، باعتبارها أداة استثمارية تستخدمها الدول والمؤسسات لإدارة الاحتياطيات والسيولة وتنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يجعل أي تغيرات كبيرة في حجم الحيازات الأجنبية محل متابعة من المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي.