شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للمجلس العربي للآثاريين لعام 2026 تقديرًا لجهوده في حماية التراث
شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، متحدثا رئيسيا في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عُقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجال الآثار من مصر ومختلف الدول العربية.
تكريم وزير السياحة والآثار بالدرع الفخري لعام 2026
وشهدت فعاليات المؤتمر تكريم السيد شريف فتحي، تقديرًا لجهوده وإنجازاته في دعم وتطوير قطاع الآثار منذ توليه مهام منصبه، لا سيما في مجال دعم العمل الأثري، وتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار، واسترداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، إلى جانب النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية بالخارج.
وأهدى المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب الوزير الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، فيما أعرب شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور محمد الكحلاوي، والمجلس على هذا التكريم، مثمنًا دورهم في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية.
كما شارك الوزير في مراسم تسليم الجوائز المادية للفائزين بجوائز المجلس.

شريف فتحي: حماية التراث مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدول
وأكد وزير السياحة والآثار، خلال كلمته بالمؤتمر، أهمية هذا الحدث في تعزيز التواصل والتعاون بين المتخصصين في مجال الآثار بالدول العربية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب، بما يضمن الحفاظ على التراث للأجيال القادمة، ويسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.
وشدد على أن حماية التراث الثقافي وصونه مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدول والمؤسسات العربية والدولية، وتعزيز الشراكات العلمية والمهنية لإتاحة التراث للجمهور وتقديمه بصورة تواكب التطورات العالمية.
استرداد الآثار المصرية.. أولوية وطنية وبُعد أخلاقي
وأوضح شريف فتحي أن مصر تولي ملف استرداد الآثار اهتمامًا كبيرًا، في إطار جهود الدولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى أن قضية استرداد الآثار لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تحمل أيضًا بُعدًا أخلاقيًا، مؤكدًا ضرورة إعادة القطع التي يثبت خروجها من موطنها الأصلي بصورة غير مشروعة.
ودعا الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك في مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى المبادرة بإعادتها، مشددًا على أهمية التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول للمطالبة باسترداد آثارها، ودور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بهذه القضية بصورة مسؤولة ودبلوماسية.

تنفيذ 40 مشروع ترميم أثري سنويًا
واستعرض الوزير مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي يتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن ترميم الآثار والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى للدولة المصرية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتطلب موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار، لافتًا إلى أن مسؤولية الحفاظ على المواقع الأثرية قائمة سواء كانت مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا، باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري والثقافي المصري.
300 بعثة أثرية أجنبية تعمل في مصر
ولفت شريف فتحي إلى أن مصر تشهد اكتشافات أثرية متتالية تسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية وتعميق المعرفة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، موضحًا أن نحو 300 بعثة أثرية أجنبية تعمل حاليًا بمختلف المواقع الأثرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات البحثية المتخصصة، لإتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي.
كما طرح إمكانية إنشاء مدرسة للحفائر الأثرية مخصصة للآثاريين من الدول العربية، أو توسيع نطاق المدارس القائمة لاستقبال الأشقاء العرب، بما يعزز نقل الخبرات ورفع كفاءة العاملين في قطاع الآثار.
تطوير المخازن الأثرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير منظومة المخازن الأثرية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال توفير أعلى مستويات التأمين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توثيق محتويات المخازن وإدارتها.
وأوضح أن هناك خطة يجري تنفيذها لتطوير منظومة التخزين وفقا لأفضل النظم والمعايير الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير المخزن المركزي، وإنشاء منظومة متكاملة لتخزين الآثار وتأمينها والحفاظ عليها.

المتحف المصري الكبير يستقبل 5.2 مليون زائر خلال عامه الأول
واستعرض وزير السياحة والآثار النجاح الذي حققه المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حدثًا استثنائيًا، وأن المتحف أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم.
وأوضح أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية للمتحف، لضمان تقديم تجربة زيارة متميزة والحفاظ على جودة الخدمات.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، أكد الوزير توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الزائر.
وأشار إلى توجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات إلى تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، بما يحقق التوازن بين تطوير الخدمات السياحية وصون التراث الحضاري.
الذكاء الاصطناعي والآثار المغمورة بالمياه ضمن أولويات التعاون
وتناول الوزير أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بصورة مدروسة تتناسب مع احتياجات كل دولة، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على العنصر البشري.
كما أكد ريادة مصر في مجال الآثار المغمورة بالمياه، وما تمتلكه من خبرات متراكمة يمكن نقلها إلى الدول العربية، بما يعزز التعاون المشترك في هذا المجال.
وأشار كذلك إلى أهمية المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، ووسيلة للتعريف بالحضارة المصرية أمام الجمهور العالمي، فضلًا عن تحقيق عوائد مالية تسهم في تمويل أعمال الترميم والحفاظ على الآثار.
حضور رفيع المستوى للمؤتمر
وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور وليد جودة، ممثل جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وقيادات المجلس.
كما شارك من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية في مجالات حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز جسور التواصل الثقافي بين الشعوب.