وزارة الصحة تستعد لإطلاق منظومة وطنية لحوكمة الولادات الطبيعية والقيصرية.. ومتابعة إلكترونية لبيانات الأم والطفل
تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاستعدادات الخاصة بإطلاق المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية والبيانات الصحية للأم والطفل، والتي تستهدف الحد من معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد.
وعقد وزير الصحة اجتماعًا لمتابعة آليات تنفيذ المنظومة الجديدة، واستعراض الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتوثيق ومتابعة بيانات الولادات بمختلف المنشآت الصحية، بما يضمن توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم الممارسات الطبية وتحليل مؤشرات الولادة على مستوى الجمهورية.
تسجيل نوع الولادة في إخطار المواليد.. والهدف رصد العمليات القيصرية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض آليات تطوير منظومة تسجيل الولادات، حيث وجه الوزير بإضافة بيان واضح بإخطار الولادة يحدد نوعها، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يتيح رصد معدلات الولادات القيصرية وتحليل أسباب اللجوء إليها، ودعم اتخاذ القرارات الصحية استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.

وتستهدف المنظومة خفض معدلات الولادات القيصرية التي لا تستند إلى مبررات طبية، من خلال إحكام الرقابة على الممارسات الطبية، وتعزيز الالتزام بالأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، بما يحافظ على صحة الأم والطفل ويحد من التدخلات الطبية غير الضرورية.
ربط القرارات الطبية بالأرقام المهنية للأطباء وتفعيل المساءلة
وتتضمن الاستراتيجية القومية للمنظومة تعزيز المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي، من خلال ربط الإجراءات والقرارات الطبية بأرقام القيد المهني للأطباء، وتفعيل آليات المساءلة المهنية، إلى جانب اعتماد استشاريي التوليد وفقا للضوابط المنظمة، بما يضمن إمكانية تتبع القرارات الطبية ومراجعتها والتحقق من مدى توافقها مع المعايير الطبية المعتمدة.
كما تستهدف المنظومة تعزيز الرقابة على جودة الممارسات الطبية داخل المنشآت الصحية، وتحقيق التوازن بين التدخل الطبي الضروري والحفاظ على حق الأم في الحصول على رعاية صحية آمنة ومناسبة لحالتها.

منظومة رقمية لحظية تربط المستشفيات بوزارة الصحة
وتعتمد المنظومة الجديدة على الربط المؤسسي المركزي من خلال نظام رقمي لحظي يجمع بيانات المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام الوزارة، بما يتيح متابعة مؤشرات الولادات بصورة مستمرة، وتحليل البيانات على مستوى المنشآت والمحافظات، ودعم التخطيط الصحي واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
كما تتضمن تطبيق تصنيف «Robson» العشري، وهو الأداة المعيارية العالمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وتُستخدم لتقييم ومقارنة معدلات العمليات القيصرية بين المؤسسات الصحية بصورة موضوعية وشفافة، بما يساعد على تحديد أسباب ارتفاع المعدلات ووضع التدخلات المناسبة لمعالجتها.
ربط منظومة الولادات بمبادرة فحص المقبلين على الزواج
وفي إطار تعزيز استمرارية الرعاية الصحية، وجه وزير الصحة بربط المنظومة الجديدة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، بما يتيح الاستفادة من البيانات الصحية ذات الصلة منذ مرحلة ما قبل الزواج، ومتابعة صحة الأم والطفل، والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المحتملة، والتخطيط للتدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة.
ويسهم هذا الربط في بناء مسار متكامل للرعاية الصحية يبدأ قبل الزواج، ويمتد خلال الحمل والولادة وما بعدها، بما يعزز فرص الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد.
معايير أمن سيبراني لحماية بيانات الأمهات والمواليد
وناقش الاجتماع الضوابط الخاصة بحماية بيانات المواطنين وضمان سرية المعلومات الطبية، حيث تلتزم المنظومة بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة لتأمين بيانات الأمهات والمواليد، بما يشمل الأرقام القومية والسجلات الطبية، وضمان أقصى درجات الخصوصية والسرية وفقا للقواعد المنظمة لحماية البيانات.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والدكتور أحمد يوسف، مدير مشروعات تطوير الخدمات الصحية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالرحمن خالد، مطور تطبيقات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتأتي المنظومة الجديدة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير حوكمة الخدمات الطبية، والارتقاء بجودة رعاية الأم والطفل، والحد من التدخلات الطبية غير المبررة، من خلال الاعتماد على التوثيق الدقيق والرقابة الرقمية والمساءلة المهنية.