19 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة السويس خلال 2026/2027.. وزير التخطيط: 88.8% منها لمشروعات البنية الأساسية
في ختام زيارته الميدانية الموسعة لمحافظة السويس، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 19 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة السويس باعتبارها إحدى المحافظات ذات الأهمية الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية.
وأكد الوزير أن حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظة يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم جهود التنمية وتطوير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن خطة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوزيع الأمثل للموارد وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
88.8% من الاستثمارات للبنية الأساسية و12.2% للتنمية البشرية
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس، بنسبة تبلغ 88.8%، بما يعكس أولوية تطوير شبكات المرافق والبنية التحتية وتحسين كفاءتها، فيما تم تخصيص 12.2% لقطاعات التنمية البشرية، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية والإسكانية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف إحداث نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تشمل قطاعات الصرف الصحي والطرق والري والإسكان والصحة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية المحلية.
السويس.. ملحمة وطنية تتواصل بمشروعات البناء والتنمية
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مسيرة البناء والتنمية بمحافظة السويس مستمرة بخطى متسارعة، انطلاقًا من مكانتها الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية، وموقعها الحيوي باعتبارها مدخلًا جنوبيًا لقناة السويس، وأحد المحاور المهمة الداعمة لحركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن السويس تحتل مكانة استثنائية في وجدان كل مصري، تقديرًا لما قدمه أبناؤها من تضحيات وما أظهروه من صمود وبسالة خلال حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أن ملحمة العبور تتواصل اليوم بصورة جديدة من خلال تكثيف جهود البناء والتعمير وتنفيذ المشروعات التنموية التي تعزز قدرات المحافظة وتدعم مستقبلها.
التنمية الشاملة «الدرع الحقيقي» للحفاظ على مقدرات الوطن
وشدد الدكتور أحمد رستم على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، وزيادة معدلات الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن التنمية الشاملة تمثل «الدرع الحقيقي» للحفاظ على الأرض ومقدرات الوطن ومكتسباته، موضحا أن ما تشهده محافظة السويس من مشروعات تنموية يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الجغرافية والاقتصادية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والاستثمار وتوفير الخدمات وفرص العمل.

مشروعات الصرف الصحي والطرق والري والإسكان والصحة على أجندة الزيارة
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المشروعات التي تفقدها خلال جولته الميدانية بمحافظة السويس، والتي شملت عددًا من القطاعات الحيوية، في إطار متابعة معدلات التنفيذ والوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.
وتضمنت الجولة تفقد محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب بحي السويس، ومتابعة أعمال تطوير طريق «مصر/إيران» بحي عتاقة، إلى جانب تفقد مشروعات تدبيش وتبطين الترع، وفي مقدمتها ترعة قرية «عامر» بحي الجناين، وترعة «الهاويس/الشلوفة»، بما يدعم كفاءة منظومة الري ويحسن إدارة الموارد المائية.
مستشفى جامعة السويس باستثمارات 3 مليارات جنيه
وفي قطاع الصحة، تفقد الوزير مشروع مستشفى جامعة السويس، المقام على مساحة 40 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة مليار جنيه، ليشكل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويسهم في توفير خدمات طبية متطورة لأبناء السويس.
وتأتي متابعة المشروع في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
104 عمارات سكنية بالمدينة البديلة في عتاقة بتكلفة ملياري جنيه
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جولته بتفقد مشروع إنشاء المدينة السكنية البديلة بحي عتاقة، والذي يضم 104 عمارات سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى ملياري جنيه، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتعكس المشروعات التي شملتها الجولة تنوع خريطة الاستثمارات العامة بمحافظة السويس، وامتدادها لتشمل البنية الأساسية والمرافق والخدمات الصحية والإسكان والري والطرق، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة، ويدعم مكانة المحافظة كمحور تنموي ولوجستي واستثماري مهم.