رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

طلب إحاطة بشأن تأخر الدعم النقدي والعيني ومشكلات حذف المستحقين

أرشيفية
أرشيفية

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة الدعم النقدي والاجتماعي، في ظل تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها، ووجود معوقات إدارية وإجرائية تؤثر على حصول بعض الأسر الأولى بالرعاية على مستحقاتها في التوقيت المناسب.


وأوضح النائب أن أبرز المشكلات تتمثل في تأخر فحص طلبات الحصول على الدعم والتظلمات، إلى جانب صعوبات تحديث البيانات، وبعض حالات حذف المستفيدين أو إيقاف المساعدات دون توضيح الأسباب بصورة كافية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، الأمر الذي قد يحرم أسرًا مستحقة من الدعم النقدي والعيني الذي تعتمد عليه في تلبية احتياجاتها الأساسية.


طلب إحاطة بشأن تأخر وصول الدعم إلى مستحقيه


وأشار أحمد فؤاد أباظة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف بالأساس مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة أمان اقتصادي واجتماعي للأسر البسيطة، بما يساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وذلك تنفيذًا للتكليفات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف هذه البرامج يتطلب ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيدات إدارية، مع ضرورة مراجعة آليات التنفيذ والتعامل مع طلبات المواطنين بصورة أكثر كفاءة، بما يضمن عدم تأثر الأسر المستحقة بمشكلات الإجراءات أو بطء عمليات المراجعة.


ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تأخر صرف المساعدات أو إيقافها دون إخطار واضح للمستفيدين يضع الأسر البسيطة أمام أعباء معيشية إضافية، لا سيما أن العديد منها يعتمد على الدعم في توفير الاحتياجات اليومية الأساسية، وهو ما يتطلب سرعة التعامل مع الحالات المتضررة وإيجاد حلول تضمن استمرار حصول المستحقين على المساعدات، حيث أن أزمة الدعم لا ترتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية، وإنما تمتد إلى كفاءة منظومة الإدارة والتنفيذ، ومدى سرعة مراجعة الطلبات، ودقة قواعد البيانات، ووجود آليات فعالة للتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن معالجة الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الصرف أو استبعاد بعض المستفيدين دون وجه حق.


مطالب بتحديد مدة زمنية لفحص طلبات الدعم والتظلمات


وطالب النائب الجهات المختصة بالكشف عن متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها عملية فحص طلبات الدعم والتظلمات المقدمة من المواطنين، مع ضرورة تحديد سقف زمني ملزم للبت فيها، بما يمنع استمرار الطلبات لفترات طويلة دون رد واضح، ويساعد المواطنين على معرفة موقفهم من الحصول على المساعدات، كما تساءل عن أسباب إيقاف أو تأخير صرف الدعم لبعض المستفيدين دون إخطار مسبق يوضح أسباب القرار، والإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم وإعادة صرف مستحقاتهم حال ثبوت أحقيتهم، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين، وتوضيح أسباب الرفض أو الإيقاف بصورة محددة تتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


مشكلات تحديث البيانات وصعوبة متابعة الطلبات إلكترونيًا


وأشار أباظة إلى وجود حاجة ملحة لتطوير منظومة المتابعة الرقمية، بما يتيح للمواطنين معرفة موقف طلباتهم وتطورات فحصها وموعد صرف مستحقاتهم، دون الحاجة إلى تكرار الزيارات لمكاتب التضامن الاجتماعي، وما يترتب عليها من أعباء مادية وبدنية، خاصة على كبار السن والمرضى، وتساءل عن الضمانات التي توفرها الجهات المعنية لتيسير خدمات تحديث البيانات وتقديم التظلمات أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الموجودة بالقرى والنجوع، في ظل صعوبة استكمال بعض الإجراءات الإلكترونية أو الانتقال إلى مكاتب الخدمات، مطالبًا بتوفير بدائل مناسبة تضمن وصول الخدمة إلى جميع المستحقين دون تمييز.


مقترح نظام إلكتروني موحد لمتابعة طلبات الدعم


ودعا عضو مجلس النواب إلى إطلاق نظام إلكتروني موحد لمتابعة طلبات الدعم والتظلمات، يتيح للمواطن الاطلاع على حالة طلبه بصورة مستمرة، مع إلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب الرفض أو الإيقاف، وتحديد الإجراءات المطلوبة لاستكمال المستندات أو تصحيح البيانات، بما يسهم في الحد من الأخطاء الإدارية ويعزز الثقة في منظومة الحماية الاجتماعية، كما طالب بتفعيل مكاتب المساعدة الميدانية والفرق المتنقلة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين بالمناطق النائية، إلى جانب وضع مؤشرات دورية لقياس سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، ومتابعة معدلات حل الشكاوى، وتقييم أداء الجهات المعنية في التعامل مع مشكلات الدعم النقدي والعيني.

 


وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن كرامة المواطن تقتضي ألا يتحول الحصول على الدعم المستحق إلى رحلة طويلة من الإجراءات والانتظار، مشيرًا إلى أن الأسر الأولى بالرعاية تحتاج إلى منظومة أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع طلباتها، بما يضمن حصولها على المساعدات في الوقت المناسب، كما شدد على أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية لا يقاس بمجرد الإعلان عن البرامج والمخصصات المالية، وإنما بمدى وصول الدعم فعليًا إلى مستحقيه، وسرعة معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، وضمان عدم حرمان أي أسرة مستحقة من حقوقها نتيجة أخطاء إدارية أو إجراءات معقدة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء