رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت


هل تتوقف الحروب المشتعلة وتستعيد الشعوب المنهكة نعمة السلام؟ وهل تنجح تفاهمات القمة الثلاثية بين قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة في إجهاض السيناريوهات الكارثية لحروب قادمة، في وقت يحذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استعدادات أوروبية لخوض مواجهة كبرى ضد روسيا بحلول عام 2030؟ وهل تضع هذه القمة حداً للحرب الأمريكية الإيرانية وتعيد فتح شريان الملاحة العالمي في مضيق هرمز، وما مصير أزمات الشرق الأوسط والقرن الإفريقي المشتعلة والمرتقبة، أم أن الأمر برمته لا يتجاوز إعادة ترتيب أوراق الصراع؟ هذه الأسئلة المشروعة التي تشغل بال الرأي العام العالمي والخبراء على حد سواء، تضع مخرجات قمة فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية تحت مجهر التحليل الواقعي، بعيداً عن الأوهام الدبلوماسية والشعارات البراقة.


إن القراءة الموضوعية لموازين القوى ومخرجات القمة تكشف حقيقة جوهرية قد تصدم المتفائلين، ومفادها أن القمة الثلاثية لم تأتِ لحل مشاكل العالم أو إقرار سلام شامل وعادل، بل جاءت لإدارة الأزمات وتقاسم النفوذ بين الكبار فقط، والفارق بين الأمرين عميق للغاية. فالناس غالباً ما تنتظر من قمم القوى العظمى نهاية فورية للمآسي والحروب، غير أن الواقع الجيوسياسي يؤكد أن ما جرى في شنتشن هو صفقة تسكين وتبادل مصالح آنية فرضتها حسابات الربح والخسارة، وليس تسوية جذرية تنهي أسباب الصراع.


يتضح هذا التوجه في أن القمة تعمدت إسقاط الملفات الأكثر سخونة وتفجراً من نص بيانها الرسمي، فلم تقدم حلولاً حاسمة لأزمة أوكرانيا، بدليل أن روسيا كثفت هجماتها العسكرية ضد كييف أثناء انعقاد القمة وبعدها مباشرة، في رسالة ميدانية تؤكد أن طاولة التفاوض لم توقف آلة الحرب. كما غابت الحلول النهائية للحرب الأمريكية الإيرانية وأزمة مضيق هرمز، وكذلك لملف تايوان وأزمات الشرق الأوسط والبحر الأحمر، لأن التناقضات الاستراتيجية في هذه الساحات أعمق من أن تُحسم في تسعين دقيقة، فتم ترحيلها إلى صفقات جانبية ومقايضات مرحلية.


لقد ذهب كل قطب من الأقطاب الثلاثة إلى طاولة شنتشن بهدف شراء الوقت وتحقيق مكاسب ذاتية عاجلة، وهو ما تجلى بوضوح في صفقة الطاقة الكبرى؛ حيث سعت واشنطن إلى خفض أسعار الوقود في الأسواق العالمية عبر منح موسكو ضوءاً أخضر لتصدير الديزل والمنتجات البترولية المكررة، وهي الخطوة التي تحمل نتائج مركبة، إذ تتيح للإدارة الأمريكية كبح جماح التضخم الداخلي وتعويض النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن أزمة مضيق هرمز وتخفيف أعباء الاستنزاف الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته تمنح روسيا شرياناً مالياً ضخماً يكسر عملياً منظومة العقوبات الغربية التي قادتها واشنطن وأوروبا لسنوات، ويوفر لموسكو عوائد مالية هائلة لتمويل اقتصادها ومجهودها الحربي دون تقديم تنازلات جوهرية في الميدان، وهو ما بدا جلياً في لغة التودد والارتياح التي طبعت حديث ترامب الخاص عن بوتين وموسكو. وفي المقابل، عملت بكين على كسب الوقت اللازم لتعزيز قدراتها العسكرية والنووية والاقتصادية وتأمين احتياجاتها من الطاقة، دون الانجرار إلى صدام مباشر أو حرب تجارية شاملة.


وعلى مستوى النتائج المباشرة التي ترتبت على هذه القمة، فقد دشنت فعلياً ما يمكن وصفه بنظام شنتشن الدولي، الذي يعيد صياغة قواعد اللعبة العالمية عبر بوابة التفاهم المباشر بين واشنطن وبكين وموسكو على حساب المؤسسات الدولية والحلفاء التقليديين. فقد توافق الثلاثة الكبار على قيادة عملية إصلاح الأمم المتحدة وتكريس حصانة الرؤساء وتقويض صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إبرام الصفقة الثلاثية لضخ المنتجات البترولية والنفط والغاز في الأسواق العالمية، وإنشاء خط ساخن ثلاثي لإدارة الأزمات النووية دون فرض أي قيود أو سقوف عددية على التسلح.


أما الإجابة الصريحة عن مصير الحروب القائمة والقادمة، فتؤكد أن هذه المخرجات قد تفضي إلى تهدئة تكتيكية أو تجميد مؤقت للجبهات، لكنها لا تمنع الحروب ولا تضمن السلام المستدام. ففيما يخص الحرب الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز، فإن التوصل إلى تهدئة وفتح الممر الملاحي يظل مرهوناً بمدى نجاح الضمانات المتبادلة بوقف العمليات العسكرية ومنع إسقاط النظام في طهران مقابل ضبط إيقاع التصعيد وتأمين تدفقات الطاقة، وهو توازن هش قابل للانفجار في أي لحظة إذا اختلت شروط المقايضة. وبالمثل، فإن تحذيرات الرئيس بوتين من استعداد أوروبا للحرب بحلول عام 2030 تعكس حقيقة أن الصراع البنيوي في القارة العجوز لم يُحل؛ بل إن تهميش العواصم الأوروبية وإقصاء لندن وباريس من غرفة القرار في شنتشن، مقترناً بالسماح بتدفق الديزل الروسي مجدداً، قد يدفع القوى الأوروبية إلى تسريع وتيرة تسلحها الذاتي وبناء استقلاليتها الدفاعية بعيداً عن المظلة الأمريكية، مما يجعل شبح المواجهة المستقبلية قائماً بقوة.


ويمتد هذا المشهد الضبابي بآثاره المباشرة والخطيرة إلى منطقة الشرق الأوسط ومحيطها الحيوي، حيث تترك تفاهمات الكبار أزمات المنطقة معلقة في مهب الريح ومرتبطة بحسابات المقايضة الدولية. ففي الملف اليمني والصراع السعودي الحوثي، قد تدفع الرغبة الدولية في تأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب نحو ضغوط لتثبيت هدنة هشة، لكن غياب الحل الجذري يبقي المنطقة رهينة للتوترات الإقليمية. كما تزداد خطورة المشهد في منطقة الصراع بالقرن الإفريقي، حيث تتقاطع أطماع القوى الكبرى حول الموانئ والممرات الاستراتيجية في ظل تراجع المظلة الدولية، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام انفجار حرب وشيكة بين إثيوبيا وإريتريا دون وجود رادع دولي حقيقي، فضلاً عن استمرار الأزمات المفتوحة في السودان وليبيا والملف الفلسطيني، والتي باتت تُدار بمنطق احتواء الأضرار لا صناعة الحلول العادلة.


وتنطوي هذه المقاربة الثلاثية على أضرار بالغة الخطورة تهدد الاستقرار الدولي ومصالح الدول المتوسطة والصغيرة، في مقدمتها تكريس مبدأ حل مشاكل الكبار على حساب الصغار، حيث عالجت القمة ما يهم القادة الثلاثة شخصياً واستراتيجياً من حصانة قضائية وتأمين للطاقة، بينما تُركت الدول والشعوب المتضررة في أوكرانيا والشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا لتدفع وحدها ثمن هذه التسويات فوق رؤوسها. كما يؤدي إضعاف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى تقويض الشرعية الدولية واستبدال القانون الدولي بمنطق القوة الغاشمة ومناطق النفوذ، وهو ما يغري القوى الإقليمية والدولية بفرض الأمر الواقع عسكرياً دون خشية من مساءلة أو ردع قانوني.
يضاف إلى ذلك أن تجاهل فرض سقوف على التسلح النووي يفتح الباب أمام أخطر سباق تسلح ثلاثي الأقطاب في التاريخ الحديث، كما أن تآكل الثقة في مظلة الحماية الأمريكية يدفع حلفاء واشنطن في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا إلى التفكير في خيارات التسلح النووي المنفرد أو الدخول في تحالفات عسكرية متشابكة تزيد من احتمالات الصدام. وفوق كل ذلك، فإن جميع مؤجلات الصدام الكبرى لا تزال قائمة وتنتظر لحظة الانفجار، بدءاً من حرب الرقائق الإلكترونية والسيطرة على المعادن النادرة، وصولاً إلى استحقاقات الرسوم الجمركية والتجارية مطلع عام 2027.
خلاصة المشهد أن القمة الثلاثية في الصين لم تكن بوابة العبور نحو سلام عالمي دائم، بل كانت استراحة محارب وتغييراً لقواعد الاشتباك، انتقل فيها الثلاثة الكبار من مرحلة كسر العظام بالوكالة إلى مرحلة إدارة الأزمات وتقاسم النفوذ، ريثما يستكمل كل طرف استعداداته للجولة القادمة من الصراع على قيادة العالم، وفي ظل هذا الواقع الدولي المتقلب الذي لا يعترف إلا بلغة المصالح وموازين القوى، لا نملك أمام تلاطم هذه الأمواج وتغول الأقطاب الكبرى سوى التمسك بوعينا الوطني ووحدة صفنا، ولنا الله في كل ما هو قادم.
[email protected]

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء