الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027.. والحكومة تحدد آلية الشكوى حال عدم التطبيق

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027.. والحكومة تحدد آلية الشكوى حال عدم التطبيق

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ارتفع من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1500 جنيه، بما يعادل نحو 21.4%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العامل يحق له التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص في حالة امتناع جهة عمله عن تطبيق الحد الأدنى الجديد، مشيرًا إلى وجود حملات تفتيش من الجهات المعنية ووزارة العمل لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة.

المجلس القومي للأجور يقر زيادة الحد الأدنى

وكان المجلس القومي للأجور قد وافق، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7 آلاف جنيه، اعتبارًا من مطلع يناير المقبل.

وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

كما أقر المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

خطة لتحسين الأجور حتى 2030

وفي سياق متصل، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

ويستهدف التكليف إعداد رؤية ممتدة لتطور الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية وأوضاع سوق العمل، ويحقق التوافق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص

واستعرض الاجتماع مؤشرات سوق العمل في مصر، والتي أظهرت أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن القرارات التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، مع متابعة تنفيذ القرار وضمان وصول الزيادة إلى المستحقين.