الحكومة ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار توجه الحكومة لتحسين مستويات دخول المواطنين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
الحكومة ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
مدبولي: تحسين دخول المواطنين أولوية حكومية
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
وأوضح مدبولي أن حرصه على حضور الاجتماع يأتي انطلاقًا من أهمية التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أنه يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان تطبيق القرارات المتعلقة بتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات.
26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتعافيها خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.
وتناول العرض تطور معدلات التشغيل والبطالة، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات التشغيل يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على مستويات المعيشة، مع العمل على توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.
كما أوضح وزير التخطيط أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
واستعرض الوزير كذلك تطور مؤشرات الأداء الاقتصادي، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من الأسس التي يستند إليها المجلس في تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
مجموعة عمل لبحث زيادة الأجور حتى 2030
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
تشكيل المجلس وفق قانون العمل الجديد
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.
وتأتي القرارات الجديدة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل الكتلة الأكبر من المشتغلين في مصر، وتعزيز التوازن بين تحسين الأجور ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع.