زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس.. مطالب بضمان صرف حوافز الجودة والتدريس بانتظام

أثار الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، تساؤلات بشأن آليات تنفيذ الزيادات المقررة في دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خاصة ما يتعلق بمصادر تمويل حوافز الجودة والتدريس، ومدى انتظام صرفها، في ظل ترقب الإعلان عن التصور الجديد لزيادة مستحقات العاملين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

وأوضح كمال أن بعض موظفي الحسابات بالكليات أفادوا بأن الزيادة المنتظر صرفها خلال شهر نوفمبر الجاري قد تقتصر على الجزء الممول من الموازنة العامة للدولة، بما يعادل نصف الزيادة المقررة لحافز الجودة، بينما لا تزال الأجزاء الأخرى المرتبطة بالموارد الذاتية للجامعات بحاجة إلى قرارات تحدد إجراءات صرفها.

مخاوف من تأخر صرف حوافز الجودة والتدريس

وأشار الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة إلى أن الجزء المتبقي من حافز الجودة، إلى جانب حافز التدريس، يرتبطان بتمويل من الموارد الذاتية للجامعات، وهو ما يثير تساؤلات حول موعد إقرار آليات الصرف ومدى توافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذهما بصورة منتظمة.

ولفت إلى أن الاعتماد على الموارد الذاتية قد يؤدي إلى اختلاف القدرة على توفير هذه المستحقات من جامعة إلى أخرى، أو من كلية إلى أخرى، وفقًا للإمكانات المالية المتاحة، الأمر الذي يستدعي وضع قواعد واضحة تضمن عدم تأثر حقوق أعضاء هيئة التدريس باختلاف الموارد.

مطالب بتوفير مخصصات شهرية ثابتة للحوافز

وطرح كمال مجموعة من المقترحات لضمان انتظام صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس، مطالبًا بأن تتضمن القرارات المرتقبة إلزام الجامعات بتوفير المخصصات المالية الخاصة بحافزي الجودة والتدريس بصورة دائمة وشهرية، مع إعطاء الأولوية لهذه المستحقات قبل صرف أي مكافآت أخرى.

كما اقترح إلغاء النص على تمويل الزيادات من الموارد الذاتية للجامعات، وتحميل الخزانة العامة للدولة مسؤولية توفير قيمة الحافزين بالكامل، بما يضمن وجود مصدر تمويل ثابت لا يتأثر باختلاف الإمكانات المالية للمؤسسات الجامعية.

وفي سياق المقترحات المتعلقة بموارد التمويل، دعا إلى زيادة نسبة الرسوم المحصلة من الطلاب الوافدين التي تؤول إلى وزارة المالية، بما يسهم في دعم الموارد اللازمة لتنفيذ الزيادات المقررة.

وتطرق كذلك إلى المكافآت المرتبطة بملف الطلاب الوافدين، مطالبًا بإعادة النظر في المبالغ التي يحصل عليها بعض القيادات الجامعية في هذا الإطار، ووضع حد أقصى سنوي لها لا يتجاوز خمسة أضعاف صافي الراتب.

وأكد أن الهدف من هذه المقترحات هو الوصول إلى نظام تمويل واضح ومستقر، يضمن حصول أعضاء هيئة التدريس على مستحقاتهم بصورة منتظمة، بعيدًا عن ارتباطها بتوافر الموارد الذاتية لكل جامعة أو كلية.

مؤتمر مشترك لوزيري التعليم العالي والمالية للإعلان عن الزيادة

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع الاستعداد لعقد مؤتمر صحفي مشترك، غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026، لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، للإعلان عن التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والعاملين بالمراكز والمعاهد البحثية.

ومن المقرر عقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بالقاعة الزجاجية في الطابق السابع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتترقب الأوساط الجامعية ما سيُعلن خلال المؤتمر بشأن تفاصيل الزيادة المرتقبة، ومصادر تمويلها، وآليات تطبيقها، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة حول نصيب كل فئة من الزيادة، ومدى ارتباط صرف بعض الحوافز بالموارد الذاتية للجامعات.

ومن المنتظر أن توضح التصورات المعلنة طبيعة الإجراءات التنفيذية ومواعيد تطبيقها، بما يساعد على حسم التساؤلات المتعلقة بانتظام صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات البحثية، وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على كل جهة.