بعد سجنه 10 سنوات ونصف.. اتهام جديد يعود إلى واجهة قضية راسل براند

أعادت البريطانية ميا لاتِر فتح ملف الاتهامات التي سبق أن وُجهت إلى الممثل والكوميديان راسل براند، بعدما قررت الكشف عن هويتها للمرة الأولى، والتحدث علنًا عن واقعة قالت إنها تعرضت لها عندما كانت تبلغ 16 عامًا، مطالبة بإجراء تعديلات على قانون سن الرضا الجنسي في بريطانيا، بما يوفر حماية أكبر للمراهقين من العلاقات التي تجمعهم بأشخاص أكبر منهم بفارق عمري واسع.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» أن لاتِر، البالغة حاليًا 37 عامًا، تنازلت عن حقها في إخفاء هويتها خلال مقابلة صحفية، بهدف إطلاق حملة تدعو إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقات الجنسية بين القاصرين والبالغين، ووضع ضوابط تراعي الفارق العمري واختلال موازين القوة بين أطراف العلاقة.

من «أليس» إلى الكشف عن هويتها الحقيقية

كانت ميا لاتِر واحدة من ست نساء تحدثن عن تجاربهن مع راسل براند ضمن تحقيق صحفي نُشر عام 2023، شاركت فيه صحيفتا «تايمز» و«صنداي تايمز»، إلى جانب برنامج «Dispatches» على القناة الرابعة البريطانية.

وظهرت لاتِر في ذلك التحقيق تحت اسم مستعار هو «أليس»، بينما نفى براند الاتهامات التي نُشرت بحقه آنذاك.

وبحسب روايتها، التقت لاتِر ببراند عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، بينما كان يبلغ 30 عامًا ويعمل في شبكة «MTV». وقالت إن العلاقة شهدت تفاوتًا واضحًا في العمر وموازين القوة، كما زعمت أنه طلب منها إبقاء ما يجمعهما سرًا وعدم إخبار صديقاتها في المدرسة، وأنه كان يشير إليها أمام أفراد حاشيته بوصفها «الطفلة».

وأوضحت أن الواقعة التي تتحدث عنها حدثت قرب نهاية العلاقة، واتهمته بإجبارها على ممارسة فعل جنسي فموي دون موافقتها. وكانت قد وصفت ما تعرضت له في التحقيق المنشور عام 2023 بأنه اعتداء جنسي، لكنها تستخدم حاليًا وصف الاغتصاب في روايتها للواقعة.

اتهامات جديدة بعد الحكم بسجن راسل براند

وجاء قرار لاتِر بالكشف عن هويتها بعد صدور حكم قضائي بسجن راسل براند لمدة 10 سنوات ونصف السنة، عقب إدانته بتهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على نساء.

وفي المقابل، برأته المحكمة من تهمتي اغتصاب أخريين، إلى جانب اتهام بمحاولة ارتكاب اعتداء منافٍ للآداب.

لكن من المهم التمييز بين القضية التي صدر فيها الحكم والاتهام الذي تتحدث عنه لاتِر؛ إذ لم تكن أي من النساء الست اللاتي شاركن في التحقيق الصحفي عام 2023 ضمن المشتكيات في المحاكمة الجنائية الأخيرة، كما أن الواقعة التي ترويها لاتِر ليست من الوقائع التي صدر بشأنها الحكم القضائي.

ميا لاتِر تطالب برفع سن الحماية من علاقات البالغين

وتسعى لاتِر من خلال حملتها إلى إدخال نظام قانوني متدرج يميز بين العلاقات الرضائية بين المراهقين المتقاربين في العمر، والعلاقات التي تجمع قاصرين بأشخاص بالغين يكبرونهم بفارق سنوات طويل.

وأكدت أنها لا تستهدف تجريم العلاقات الرضائية بين المراهقين أنفسهم، موضحة أن من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا ينبغي أن يتمكنوا من إقامة علاقات مع أشخاص من الفئة العمرية نفسها، دون أن يتعرضوا للملاحقة القانونية بسبب ذلك.

وفي المقابل، دعت إلى اعتبار إقامة أشخاص في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات علاقات جنسية مع من تقل أعمارهم عن 18 عامًا جريمة جنائية، معتبرة أن الفارق العمري الكبير قد يخلق اختلالًا في موازين القوة ويزيد احتمالات تعرض المراهقين للاستغلال.

وترى لاتِر أن التشريعات الحالية لا توفر، من وجهة نظرها، الحماية الكافية في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي العلاقة بالغًا بفارق كبير عن الطرف الآخر، ولذلك تطالب بمراجعة القانون بما يراعي طبيعة هذه العلاقات والظروف المحيطة بها.

لماذا قررت عدم استكمال الإجراءات الجنائية؟

وعلى الرغم من اتهامها لبراند، كشفت لاتِر أنها قررت عدم مواصلة المسار الجنائي الخاص ببلاغها، مفضلة توجيه جهودها نحو الحملة القانونية التي تسعى من خلالها إلى تغيير التشريعات.

وبحسب روايتها، لم تُدرج قضيتها ضمن المحاكمة الجنائية الأخيرة، بينما كانت الشرطة تتعامل معها باعتبارها قضية يمكن أن تخضع لإجراءات لاحقة.

وفي المقابل، قال متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية إن التحقيق في البلاغ بدأ خلال يناير 2026، بعد تلقي اتهام بالاغتصاب، موضحًا أن المحققين طلبوا المشورة من هيئة الادعاء الملكية لتحديد الخطوات القانونية المناسبة.

وأضاف أن الهيئة طلبت جمع مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال مستمرًا، وأن الشرطة تدرك الضيق الذي تسبب فيه تأخر الإجراءات للمرأة صاحبة البلاغ.

كما أكدت هيئة الادعاء الملكية البريطانية استمرار تعاونها مع المحققين، وتقديم المشورة القانونية اللازمة لدعم سير التحقيقات والقضايا المرتبطة بها.

وبينما اختارت لاتِر عدم استكمال مسارها الجنائي، فإنها تسعى إلى تحويل تجربتها المعلنة إلى قضية تشريعية أوسع، تركز على حدود العلاقات بين المراهقين والبالغين، ومدى قدرة القوانين الحالية على توفير الحماية من الاستغلال.