وزير الاتصالات يشهد إطلاق مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي.. وتوقيع بروتوكول تعاون مع التضامن وأورانج وإي فاينانس لتعزيز العدالة الذكية
في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة والتحول إلى الخدمات الحكومية الذكية، شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي أقيمت بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من قيادات قطاع الاتصالات وممثلي المؤسسات والشركات المشاركة.
وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي «أورانج مصر» و«إي فاينانس»، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول المواطنين إليها.
افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي
وعلى هامش الاحتفالية، تم افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الحضور على الإمكانات التكنولوجية للمركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين، ودوره في دعم توجه النيابة العامة نحو الانتقال من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل القضائي.
ويأتي إنشاء المركز في إطار جهود تطوير البنية التكنولوجية للنيابة العامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع منظومة العدالة.
رأفت هندي: التكنولوجيا ركيزة أساسية لبناء الإدارة الحديثة للدولة
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته، أن الوزارة تحرص، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، على العمل الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتسخير إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بالخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين.
وأوضح أن هذه الرؤية تمثل جوهر مشروع «مصر الرقمية»، الذي يستهدف تحويل التكنولوجيا إلى ركيزة أساسية من ركائز الإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة الحياة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وأشار إلى أن تجربة النيابة العامة تعكس بوضوح هذا التوجه، من خلال الانتقال من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، وهو مجال يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم، ويتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية.
الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والجهد ويدعم أعضاء النيابة في دراسة الملفات
وأوضح وزير الاتصالات أن تمكين المواطن من متابعة معاملاته والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل رقمية ميسرة يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتحسين تجربة الحصول على الخدمات.
وأضاف أن توفير أدوات ذكية لأعضاء النيابة العامة يساعدهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة، بما يعزز كفاءة العمل وسرعة إنجاز المهام، مشددًا على أن هناك مبدأ أساسيًا يحكم توجه الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار النهائي في يد صاحب الاختصاص والمسؤولية.
وأكد أن استخدام التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يستهدف دعم القدرات البشرية وتطوير أدوات العمل، دون المساس بالمسؤوليات القانونية والمهنية لأعضاء النيابة العامة.
رأفت هندي: رقمنة خدمات نيابة الأسرة تحمل بُعدًا إنسانيا مهما
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل مشروعا متكاملا تتشارك في تنفيذه مختلف مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن هذا التوجه يكتسب أهمية إنسانية خاصة في خدمات نيابة الأسرة، لا سيما الملفات المتعلقة بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات في هذه الملفات يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسر، من خلال تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات المرتبطة باحتياجاتهم.
كما أكد أهمية البروتوكول الموقع في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرقمية، وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر الهواتف المحمولة، بما يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتضافر الإمكانات والخبرات لخدمة المواطنين.
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية
وشهدت الاحتفالية حضور المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات.
ويعكس البروتوكول أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا والاتصالات في دعم مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.
وزير الاتصالات: نجاح التحول الرقمي يقاس بأثره في حياة المواطن
واختتم المهندس رأفت هندي بالتأكيد على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمواصلة التعاون مع النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الإيمان بأن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بمجرد إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات، وإنما بما يحققه من أثر ملموس في كفاءة الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن.
وأشار إلى أن ما شهدته الاحتفالية يمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المستمرة، وفرصة للبناء على ما تحقق، وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.