تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. 8 تسهيلات حكومية ومطالب برلمانية جديدة
تترقب آلاف الأسر والمواطنين صدور تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في ظل مساعي الحكومة لإزالة العقبات التي تواجه المواطنين خلال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتسريع البت في الطلبات المتراكمة، بما يضمن تحقيق التيسيرات المطلوبة وإنهاء الملفات التي ظلت معلقة لسنوات بسبب التعقيدات الإدارية والفنية وتداخل اختصاصات جهات الولاية.
وتأتي التعديلات المرتقبة بالتزامن مع تحركات برلمانية تستهدف توسيع نطاق التسهيلات وعدم الاكتفاء بالمقترحات الحكومية، خاصة أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من المشكلات التي لا تزال تحول دون استفادة المواطنين من إجراءات التصالح، وهو ما دفع أعضاء بمجلس النواب إلى المطالبة بإضافة حلول تشريعية تتعامل مع الحالات القائمة على أرض الواقع.
8 تعديلات حكومية لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وتتضمن حزمة التعديلات الحكومية المنتظر إحالتها إلى مجلس النواب 8 ملفات رئيسية تستهدف معالجة أبرز العقبات التي تواجه المتقدمين بطلبات التصالح، وتشمل السماح بصب الأسقف واستكمال صب الأدوار، وتسوية أزمة الجراجات التي جرى تغيير استخدامها، وإعفاء المواطنين من اشتراط تشطيب الواجهات الخارجية للعقارات، إلى جانب فتح باب التصالح في بعض المنشآت الواقعة بالمناطق الأثرية، كما تشمل التعديلات المقترحة تخفيض رسوم وأسعار التصالح، وإتاحة الإحلال والتجديد لبعض المباني التي سبق تقنين أوضاعها، وإعادة النظر في تاريخ التصوير الجوي المعتمد لإثبات المخالفات، فضلا عن تفويض بعض الاختصاصات للمسؤولين المحليين بهدف تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات واعتماد النماذج النهائية.
ومن أبرز الملفات التي تستهدف التعديلات الحكومية التعامل معها، السماح للمواطنين باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف والأدوار، خاصة أصحاب العقارات الذين لديهم أعمدة قائمة بالفعل أو حصلوا على نموذج التصالح رقم 8، بما يتيح لهم استكمال المباني وفقا للضوابط القانونية المنظمة، بدلا من استمرار توقف أعمالهم بسبب عدم وضوح الإجراءات أو القيود المفروضة، وتتجه التيسيرات المقترحة كذلك إلى معالجة أزمة الجراجات التي جرى تغيير استخدامها من الغرض المخصص لها إلى أنشطة أخرى، سواء كانت تجارية أو سكنية، من خلال فتح باب التصالح أمام هذه الحالات، بما يسمح بتقنين الأوضاع التي أصبحت تمثل مشكلة لعدد من أصحاب العقارات، مع مراعاة الاشتراطات القانونية والفنية ذات الصلة.
إعفاء تشطيب الواجهات وتسهيلات للمناطق الأثرية
وفي إطار تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، تتضمن التعديلات المقترحة إعفاء المتقدمين بطلبات التصالح من اشتراط الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية للعقارات بالكامل، باعتبار أن هذا الشرط يمثل عبئا إضافيا على بعض أصحاب المباني، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء والتشطيبات، كما تستهدف التعديلات إتاحة التصالح لأول مرة للمنشآت المقامة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، وذلك في إطار وضع ضوابط تسمح بالتعامل مع بعض الحالات القائمة، مع الحفاظ على المناطق الأثرية وحمايتها من التعديات التي قد تؤثر على قيمتها التاريخية أو سلامتها.
وتتضمن المطالب المطروحة ضمن حزمة التيسيرات تخفيض رسوم التصالح بنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويشجع أصحاب العقارات المخالفة على استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، بدلا من استمرار تراكم الطلبات دون إنهائها بسبب عدم القدرة على تحمل التكلفة، ومن بين الملفات المطروحة أيضا إعادة النظر في الضوابط المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي المعتمد لإثبات المخالفات، وعدم قصر التعامل على صور عام 2023، بما يتيح معالجة حالات قديمة لا تتوافر بشأنها المستندات أو الأدلة المطلوبة وفقا للاشتراطات الحالية، إلى جانب السماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني للحاصلين على نموذج 8، وتفويض رؤساء المدن والمراكز في اعتماد نماذج التصالح النهائية، سواء النموذج 7 أو النموذج 8، لتقليل حلقات الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات.
محمد الفيومي: تعديلات الحكومة لا تكفي لحل جميع مشكلات التصالح
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التي تعتزم الحكومة إرسالها إلى البرلمان لن تكون كافية بمفردها لمعالجة جميع الإشكاليات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أهمية أن تتحرك لجنتا الإدارة المحلية والإسكان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد تعديلات إضافية تستجيب للمشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين.
وأضاف الفيومي، أن هناك عددا من الملفات التي تحتاج إلى تدخل تشريعي واضح، وفي مقدمتها أوضاع المباني الواقعة داخل الأحوزة الأثرية والأراضي الزراعية، موضحا أن آلاف المباني تقع داخل نطاقات أثرية جرى تحديدها بصورة قد تتداخل مع كتل سكنية قائمة بالفعل، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الضوابط المنظمة للتصالح في هذه الحالات.
وأشار إلى أن استمرار تطبيق القيود الحالية دون مراعاة طبيعة هذه المناطق قد يؤدي إلى تعقيد أوضاع المواطنين الذين يمتلكون مباني قائمة داخل تجمعات سكنية مستقرة، رغم أن هذه المباني قد لا تمثل أي اعتداء مباشر على الآثار أو على المناطق المطلوب حمايتها.
مقترح برلماني للتصالح داخل الأحوزة الأثرية
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن المقترح البرلماني يستهدف قصر القيود المفروضة على المناطق الأثرية على حرم الأثر وخطوط التهذيب الخاصة به، مع السماح بالتصالح على المباني والكتل السكنية الواقعة داخل الأحوزة الأثرية، طالما أنها لا تمثل تعديا على الأثر أو على نطاق الحماية المقرر له.
وفيما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، شدد الفيومي على ضرورة السماح لأصحاب المباني الذين حصلوا على نموذج 8 أو نموذج 10 بإجراء أعمال التعلية والتغيير وفقا للضوابط القانونية، لافتا إلى أن بعض المواطنين نجحوا بالفعل في تقنين أوضاع مبانيهم والتصالح عليها، لكنهم لا يزالون يواجهون قيودا تمنعهم من الاستفادة الكاملة من العقارات التي جرى توفيق أوضاعها، وتساءل عن جدوى منع مواطن من تعلية منزله بعد تقنين وضعه والحصول على النموذج القانوني المعتمد، رغم احتياجه إلى توفير وحدات سكنية إضافية لأبنائه، خاصة أن التعلية في هذه الحالة تتعلق بمبنى قائم سبق التصالح عليه، وليس بإنشاء مبان جديدة على أراض زراعية بالمخالفة للقانون.
البرلمان يطالب بتيسيرات لا تشجع على التعدي على الأراضي الزراعية
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على أن السماح بتعلية المباني التي جرى تقنين أوضاعها لا يعني فتح الباب أمام التعدي مجددا على الأراضي الزراعية أو تشجيع مخالفات بناء جديدة، وإنما يستهدف التعامل مع العقارات القائمة التي سبق التصالح عليها وحصل أصحابها على النماذج القانونية المعتمدة.
واعتبر أن التفرقة بين المباني التي جرى تقنين أوضاعها بالفعل والمخالفات الجديدة تمثل ضرورة لتحقيق العدالة في تطبيق القانون، إذ لا ينبغي أن تظل العقارات التي انتهت إجراءات التصالح بشأنها خاضعة لقيود تحول دون استفادة أصحابها منها، طالما أن أي أعمال إضافية تتم وفقا للضوابط والاشتراطات القانونية والهندسية المقررة.
