الاثنين المقبل.. النواب يناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء المقدم من الحكومة
يستعد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن عددًا من التعديلات المتعلقة بتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات المقررة على بعض المخالفات المرتبطة بمنظومة الكهرباء، وتأتي التعديلات المقترحة في إطار توجه يستهدف إحكام الرقابة على استخدام الطاقة الكهربائية، ومواجهة الممارسات المخالفة التي تؤثر على كفاءة واستقرار المنظومة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالضوابط الفنية والتنظيمية التي تحكم تقديم خدمات الكهرباء ومزاولة الأنشطة المرخص بها.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء الجديد
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تنظيمي أكثر إحكامًا لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال إقرار مجموعة من الضوابط الفنية والرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ومواجهة المخالفات التي قد تؤثر على استقرار منظومة الكهرباء، وتتضمن التعديلات المرتقبة فرض غرامات مالية مشددة على بعض المخالفات، تصل في حدها الأقصى إلى مليوني جنيه، وذلك في إطار جهود الحد من سرقة التيار الكهربائي، وضمان التزام المرخص لهم والمشتركين بالقواعد المنظمة لاستخدام الطاقة الكهربائية، فضلًا عن تعزيز الرقابة على جودة الخدمات المقدمة.
غرامة تصل إلى مليوني جنيه لمخالفة شروط الترخيص
ونص مشروع القانون على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء الخاصة بالخدمات المرخص بها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويستهدف هذا النص إلزام الجهات والشركات الحاصلة على تراخيص بمزاولة الأنشطة المرتبطة بالكهرباء بالالتزام بالشروط المحددة في تراخيصها، إلى جانب تطبيق المعايير الفنية وضوابط الجودة التي تضمن تقديم الخدمات وفق القواعد المنظمة، بما يعزز الرقابة على الأنشطة المرخص بها داخل القطاع.
غرامة 500 ألف جنيه لمخالفة ضوابط كفاءة استخدام الطاقة
وتضمنت التعديلات المقترحة فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف حكم المادة 48 من قانون الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وذلك في إطار إلزام المشتركين الذين تتجاوز قدراتهم التعاقدية حدودًا معينة باتخاذ إجراءات محددة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنص المادة 48 على ضرورة قيام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه يتولى متابعة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع الالتزام بالاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما نص مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 من قانون الكهرباء بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، بما يضيف إجراءً عقابيًا يتعلق بالأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى جانب الغرامة المالية، وتتضمن التعديلات كذلك نصًا آخر بشأن مخالفة أحكام المادة نفسها، يقضي بفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع إلزام المحكمة بالحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة في جميع الأحوال، وفقًا لما ورد بمشروع القانون.
وتعكس هذه العقوبات المقترحة اتجاه التعديلات إلى تشديد الجزاءات المالية على المخالفات المرتبطة بأحكام قانون الكهرباء، مع عدم الاكتفاء بالغرامات، وإنما النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، بما يستهدف الحد من تكرار الممارسات غير القانونية وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للقطاع.
أبرز الغرامات الواردة في مشروع تعديل قانون الكهرباء
وتشمل العقوبات المالية التي تضمنها مشروع القانون عددًا من المستويات وفقًا لطبيعة المخالفة، حيث تصل الغرامة إلى مليوني جنيه في حالة مخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية، بينما تصل إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للمشترك الذي يخالف الالتزامات الواردة بالمادة 48، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، كما تتضمن العقوبات غرامات تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه لمخالفة أحكام المادة 51، إلى جانب نص آخر يحدد غرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال، وفقًا للتفاصيل الواردة بمشروع التعديل.
