نجاح محمد علي لـ«إيجيبتك»: الحرب لم تنتهِ في هرمز.. والألغام البحرية كلمة إيران في معركة كسر الإرادة.. خاص

قد لا تكون النيران المشتعلة في ناقلات النفط بمضيق هرمز مجرد حوادث بحرية، كما أن الألغام التي تتحدث عنها طهران قد لا تكون تفصيلاً عسكرياً عابراً في مشهد المواجهة مع واشنطن. فخلف هذه التطورات تتشكل معركة أكثر تعقيداً، لا تُقاس فقط بعدد الصواريخ والغارات، وإنما بقدرة كل طرف على فرض شروطه والتحكم في أوراق الضغط، وفي مقدمتها شريان الطاقة الأكثر حساسية في العالم.

في قراءة خاصة لموقع «إيجيبتك»، يرى الباحث في الشؤون الإيرانية نجاح محمد علي أن التطورات المتلاحقة في مضيق هرمز، وما تشهده المنطقة من حرائق لناقلات النفط وإعلانات عن اصطدام سفن بألغام بحرية، لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث بحرية متفرقة أو مؤشرات منفصلة عن مسار المواجهة الأمريكية الإيرانية، مؤكداً أن الحرب لم تتوقف بالمعنى الاستراتيجي والعسكري، وإنما انتقلت من المواجهة المباشرة إلى مرحلة جديدة تتداخل فيها أدوات الضغط العسكري والاقتصادي والأمني مع الحسابات السياسية ومساعي التفاوض.

ويطرح محمد علي تساؤلاً محورياً بشأن حقيقة ما يجري في المضيق: هل انتهت الحرب بالفعل حتى نتحدث عن احتمال اندلاعها مجدداً؟ معتبراً أن تراجع وتيرة العمليات العسكرية المباشرة، أو ظهور مؤشرات على اتصالات ووساطات دبلوماسية، لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع، الذي لا تزال أدواته المختلفة حاضرة على الأرض وفي الممرات البحرية.

وفي هذا السياق، يؤكد أن السؤال لم يعد مقتصراً على أسباب اشتعال ناقلات النفط، أو ما إذا كان اصطدام السفن بالألغام البحرية ناجماً عن حوادث متفرقة أم عمليات مقصودة، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة المواجهة القائمة، وما إذا كانت التطورات الأخيرة تمثل محاولة لفرض معادلة جديدة في مضيق هرمز، أم انعكاساً لاستمرار الحرب بأدوات وأساليب مختلفة.

مضيق هرمز والألغام البحرية.. هل تمهد النيران لتسوية سياسية أم تكشف أن الحرب لم تتوقف؟

لا يمكن فصل ما يحدث في مضيق هرمز عن طبيعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولا عن الصراع الدائر بشأن مستقبل الملاحة البحرية وموازين القوة في المنطقة. فعندما تتكرر حرائق ناقلات النفط، وتعلن القوات الإيرانية اصطدام سفن بألغام بحرية، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي والتحركات العسكرية، يصبح من الضروري النظر إلى هذه التطورات باعتبارها جزءاً من مشهد استراتيجي أوسع، وليس مجرد سلسلة من الحوادث المنفصلة.

وفي أحدث هذه التطورات، أعلنت القوات البحرية للجيش الإيراني، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، اشتعال ناقلة نفط عقب اصطدامها بلغم بحري في منطقة وصفتها بأنها محظورة وغير آمنة، شرقي مضيق هرمز. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من بيانات إيرانية تحدثت عن احتراق ناقلات أخرى في ظروف مشابهة.

لكن السؤال الأهم، بحسب قراءتي، يتمثل في تحديد طبيعة هذه التطورات: هل نحن أمام عمليات مقصودة تستهدف فرض معادلة جديدة في المضيق، أم أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لاستمرار المواجهة العسكرية والأمنية؟

أولاً: الحرب لم تنتهِ حتى نتحدث عن اندلاعها مجدداً

أعتقد أن الخطأ الأساسي في بعض القراءات السياسية والإعلامية يتمثل في التعامل مع تراجع المواجهة العسكرية المباشرة باعتباره إعلاناً عن انتهاء الحرب. فالحرب لا تقتصر بالضرورة على إطلاق الصواريخ وتحليق الطائرات وتنفيذ الغارات بصورة يومية، وإنما تشمل أيضاً الحصار البحري، والضغوط الاقتصادية، وتعطيل طرق التجارة، والعمليات الأمنية، والتحركات العسكرية، ومحاولات فرض الشروط السياسية باستخدام القوة.

ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط 2026، لم تتوقف المواجهة بين واشنطن وطهران، وإنما تبدلت أدواتها ومستوياتها. وما تشهده منطقة هرمز يؤكد أن الصراع بشأن حرية الملاحة وشروط المرور والسيادة على الممرات البحرية لا يزال قائماً.

فالولايات المتحدة تسعى إلى ضمان استمرار حركة الملاحة وفق رؤيتها لأمن التجارة الدولية، في حين تتمسك إيران بحقها في إدارة أمن محيطها البحري، وترفض أن تتحول القوة العسكرية الأمريكية إلى وسيلة لفرض ترتيبات استراتيجية عليها.

ومن المهم هنا الانتباه إلى أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية ليس إجراءً منفصلاً عن الحرب، بل يمثل أحد أشكال استمرارها. كما أن مرافقة السفن ومحاولات تأمين مسارات بديلة لا يمكن فصلها عن الصراع الدائر على السيطرة والنفوذ.

ثانياً: جزيرة قشم والألغام البحرية.. لماذا لا يمكن فصل الجغرافيا عن المعركة؟

تتمتع جزيرة قشم بأهمية خاصة في فهم التطورات الجارية، فهي ليست مجرد جزيرة إيرانية في الخليج، وإنما تمثل موقعاً جغرافياً بالغ الحساسية بالقرب من مضيق هرمز، وتقع ضمن منظومة الجزر والسواحل والممرات التي تمنح إيران عمقاً استراتيجياً وقدرات مهمة في مراقبة حركة الملاحة البحرية.

وعندما تتعرض قشم أو المناطق المحيطة بها لتطورات عسكرية وانفجارات وتقارير عن استهدافات، فإن هذه الأحداث لا يمكن قراءتها بمعزل عن المعركة الأوسع الدائرة حول مضيق هرمز.

وقد شهدت الأيام الأخيرة تقارير عن انفجارات وضربات في قشم ومناطق ساحلية إيرانية، وسط تبادل الاتهامات بشأن العمليات العسكرية. وهذه التطورات، مع ضرورة التمييز بين الوقائع التي تأكدت بصورة مستقلة والروايات المتبادلة بين الأطراف، تكشف أن المجالين البحري والساحلي الإيرانيين لا يزالان جزءاً من مسرح المواجهة.

أما الألغام البحرية، فتفتح الباب أمام ملف أكثر تعقيداً، إذ لا تحتاج هذه الألغام إلى مواجهة بحرية مباشرة حتى تُحدث تأثيراً استراتيجياً. فمجرد وجود خطرها، أو عدم اليقين بشأن مواقع انتشارها، يكفي لرفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الملاحة إلى التردد في إرسال سفنها، لتصبح حركة ناقلات النفط مرتبطة بحسابات أمنية وسياسية معقدة.

وهنا تكمن الأهمية الحقيقية للألغام في معادلة مضيق هرمز؛ فهي لا تستهدف بالضرورة سفينة بعينها فحسب، وإنما يمكن أن تمتد تداعياتها إلى حركة الملاحة بأكملها.

ومع ذلك، لا بد من التمييز بين الإعلانات الإيرانية بشأن اصطدام ناقلات النفط بالألغام البحرية وبين التحقق المستقل من تفاصيل كل حادثة، لا سيما أن هوية بعض السفن والملابسات الكاملة لاحتراقها لم تُعلن بصورة مكتملة.

ثالثاً: هل تستخدم إيران الألغام البحرية لتقريب الوصول إلى اتفاق؟

لا أرى أن ما يحدث يمكن اختزاله في القول إن إيران تشعل ناقلات النفط لإجبار الولايات المتحدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أو اعتبار كل حادثة بحرية رسالة تفاوضية مباشرة إلى واشنطن.

فإيران ترفض الدخول في مفاوضات قبل الموافقة على شروطها السبعة، وفي مقدمتها الحصول على ضمان عملي يحول دون تكرار الحرب عليها. ولذلك، فإن التعامل مع التطورات البحرية باعتبارها مجرد وسيلة للضغط من أجل استئناف المفاوضات يتجاهل جوهر الموقف الإيراني ومطالب طهران المتعلقة بإنهاء المواجهة وضمان عدم تجددها.

والأدق أن نقول إن مضيق هرمز أصبح إحدى أهم أوراق الضغط في هذه المواجهة، وإن استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية يرفع تكلفة تجاهل المطالب الإيرانية.

فإذا كانت واشنطن تسعى إلى إعادة فتح المضيق بصورة طبيعية، وضمان تدفق أعإمدادات الطاقة، والحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط، فعليها أن تأخذ في الحسبان أن أمن الملاحة لا يمكن تحقيقه من خلال التهديد والحصار وحدهما.

وفي المقابل، تدرك إيران أن استمرار تعطيل الملاحة لفترات طويلة ستكون له انعكاسات اقتصادية على دول المنطقة والأسواق العالمية، كما قد يفتح الباب أمام تدخلات عسكرية أوسع. ومن ثم، فإن استخدام هذه الورقة، إذا كان جزءاً من الحسابات الإيرانية، لا يعني بالضرورة أن طهران تسعى إلى إغلاق المضيق إلى أجل غير محدد.

نحن أمام محاولة لفرض شروط متبادلة؛ فواشنطن تريد ضمان حرية الملاحة وفق رؤيتها وشروطها، بينما تسعى طهران إلى إنهاء الحصار والاعتراف بموقعها ودورها في أي ترتيبات أمنية تتعلق بالمضيق.

ويتقاطع ذلك مع مواقف إيرانية سابقة تربط فتح مضيق هرمز بوقف العمليات العسكرية وإنهاء القيود المفروضة على إيران، وترفض التعامل مع حرية الملاحة باعتبارها تنازلاً إيرانياً مجانياً في مقابل استمرار الضغوط عليها.

رابعاً: هل نحن أمام اشتعال جديد للحرب؟

لا يمكن الجزم بأن حادثة ناقلة النفط الأخيرة تعني أن الحرب الشاملة ستعود خلال الساعات أو الأيام المقبلة، لكن من الخطأ أيضاً التعامل معها باعتبارها حادثاً عارضاً لا يحمل أبعاداً استراتيجية.

وهناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية ينبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة.

السيناريو الأول يتمثل في استمرار حرب الاستنزاف البحرية، من خلال الحصار والتهديدات واحتراق السفن وارتفاع المخاطر الأمنية، مع الإبقاء على قنوات الوساطة والاتصالات الدبلوماسية مفتوحة.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على استخدام التصعيد البحري وسيلة لانتزاع تنازلات متبادلة، بحيث تصبح حرية الملاحة في مضيق هرمز جزءاً أساسياً من أي تفاهم سياسي أو أمني محتمل بين واشنطن وطهران.

ويتمثل السيناريو الثالث في احتمال أن يؤدي خطأ في الحسابات العسكرية، أو سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، أو استهداف سفينة ترتبط بصورة مباشرة بإحدى القوى العسكرية، إلى توسيع نطاق المواجهة، بما قد يعيد المنطقة إلى الاشتباك العسكري المباشر.

ولا ينبغي استبعاد السيناريو الثالث لمجرد استمرار الاتصالات الدبلوماسية؛ فالتاريخ السياسي والعسكري يقدم نماذج عديدة لاستمرار المفاوضات بالتزامن مع التصعيد الميداني والعسكري.

خامساً: من يملك قرار إنهاء الأزمة؟

لا تستطيع الولايات المتحدة التعامل مع مضيق هرمز باعتباره ممراً ملاحياً يمكن تأمينه عسكرياً بمعزل عن إيران، كما لا تستطيع طهران تجاهل المصالح الاقتصادية للدول التي تعتمد على هذا الممر البحري الحيوي في حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

ومن ثم، فإن أمن المنطقة لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز تحتكره قوة دولية تفرض شروطها باستخدام القوة، ولا إلى ساحة مفتوحة للمغامرات العسكرية وتصفية الحسابات السياسية.

والمطلوب هو التوصل إلى ترتيبات أمنية واقعية تضمن حقوق الدول الساحلية، وتحمي السفن التجارية وأطقمها، وتحول دون استخدام الممرات البحرية أدوات للابتزاز السياسي أو ساحات للمواجهة العسكرية.

وفي تقديري، فإن السؤال الحقيقي ليس متى تشتعل الحرب مجدداً، وإنما لماذا نتعامل معها وكأنها انتهت من الأساس؟

فما يحدث في مضيق هرمز، بدءاً من الألغام البحرية وحرائق ناقلات النفط، مروراً بالتطورات في جزيرة قشم، وصولاً إلى الحصار البحري، يؤكد أن المواجهة لا تزال مستمرة، وأن وقف إطلاق النار أو تراجع وتيرة الضربات العسكرية لا يكفي وحده للإعلان عن انتهاء الحرب.

قد تكون هذه التطورات جزءاً من استراتيجية الضغط الرامية إلى الوصول لتسوية سياسية، لكنها قد تتحول أيضاً إلى مقدمة لجولة جديدة أكثر خطورة واتساعاً.

وفي جميع الأحوال، فإن الوصول إلى اتفاق حقيقي لن يتحقق بمجرد إعادة فتح ممر ملاحي أو إبعاد ناقلة نفط عن منطقة يُشتبه في انتشار الألغام البحرية بها، بل يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى الحرب، وإنهاء الحصار، والتوصل إلى ضمانات متبادلة تحول دون العودة إلى المواجهة مرة أخرى.

فمضيق هرمز أصبح اليوم اختباراً حقيقياً لموازين القوة، وحدود النفوذ الأمريكي، ومستقبل الأمن البحري في منطقة غرب آسيا.