الحكومة: لا إلزام للمواطنين بالتعاقد مع شركات ترشيد الكهرباء
أكد المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يستهدف ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في مختلف القطاعات، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سعيد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تستند إلى فلسفة تشريعية وتنظيمية تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليص الفاقد، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأحمال والضغوط الواقعة على شبكات الكهرباء.
وكشف المستشار القانوني لوزارة الكهرباء أن الحكومة اتجهت في البداية إلى إعداد مشروع قانون مستقل لتنظيم تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، إلا أن المناقشات التي جرت داخل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزير الكهرباء، انتهت إلى إمكانية تحقيق الأهداف المنشودة من خلال إدخال تعديلات على المواد القائمة بقانون الكهرباء، بدلا من استحداث تشريع جديد.
وأشار إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المقومات الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات مرتفعة الكفاءة، موضحا أن أحد المحاور الرئيسية للتعديلات يتمثل في تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل والمصانع والمنشآت الحكومية، من خلال إسناد مهمة إصدار التراخيص لهذه الشركات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد أن مراجعة التشريعات الحالية كشفت عدم وجود جهة مختصة بمنح تراخيص للشركات العاملة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، موضحا أن الجهات المعنية بالمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة يقتصر دورها على وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات، بينما يستهدف التعديل وضع إطار قانوني ينظم عمل الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والفنية لخفض معدلات الاستهلاك، لافتا إلى أن الشركات المتخصصة ستضم مهندسين وفنيين مؤهلين لدراسة معدلات استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وفحص كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتقديم المقترحات اللازمة لإحلال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وضرب سعيد مثالا توضيحيا بمستهلك يبلغ متوسط استهلاكه الشهري 1000 كيلووات ساعة، مشيرا إلى أن تطبيق توصيات تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن يؤدي إلى خفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، وفقا لنوعية الأجهزة المستخدمة والإجراءات التي يوصى بتنفيذها.
وشدد على أن التعديلات التشريعية لا تستهدف إلزام المواطنين بالتعاقد مع الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنما تهدف إلى إتاحة خدمات فنية واستشارية متخصصة أمام الراغبين في خفض استهلاكهم للكهرباء، مضيفا أن الشركات التي ستعمل في هذا المجال ستخضع لشروط وضوابط الترخيص والرقابة، بما يضمن تنظيم نشاطها وتوفير خدمات فنية متخصصة للمستهلكين، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالاستفادة من التجارب الدولية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومن بينها التجربة السعودية في ترشيد الاستهلاك ووضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأجهزة الكهربائية، لا سيما أجهزة التكييف.
وأضاف أن جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة بدأت بالفعل قبل إعداد التعديلات التشريعية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات داخل مجلس الوزراء، وإصدار كتاب دوري يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
