انطلاق اجتماع طاقة النواب لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
انطلق قبل قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تستهدف التعديلات، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وينص تعديل البند السادس على منح الجهاز اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بمجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويشمل التعديل أيضًا البند السادس عشر، بما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن مشروعات تحسين كفاءة استخدامها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات الرقابية والفنية للجهاز، بما يدعم كفاءة قطاع الكهرباء، ويشجع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ويضع إطارًا أكثر تنظيمًا للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
