عصام هلال: القضاء المصري يؤكد سيادة القانون في مواجهة الإرهاب| خاص
قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن صدور الأحكام والقرارات القضائية النهائية بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية واحترامها لأحكام القضاء، ويؤكد ترسيخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الأساس الذي تستند إليه الدولة في حماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.
وأوضح "هلال" في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن هذه الخطوة القانونية الحاسمة تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب عبر الأطر الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن حماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الوطن وسير مؤسساته هي ثوابت لا تهاون فيها.
واختتم وكيل تشريعية الشيوخ تصريحاته بالإشارة إلى أن سيادة القانون هي الحصن المنيع لبناء الدولة الحديثة، وأن مواجهة الفكر المتطرف تجسد تطلعات الشعب المصري في استمرار مسيرة البناء والتنمية في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون.
قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة
وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 248 تابع (أ)، الصادر يوم 8 نوفمبر 2026، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة بشأن الإدراج النهائى لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين.
وتضمن القرار رقم 1 لسنة 2026 إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 بشأن إدراج كيانات إرهابية، كما تضمن القرار رقم 7 لسنة 2026 إنهاء أثر قرار إدراج الإرهابيين رقم 13 لسنة 2022، واللذين سبق نشرهما بالوقائع المصرية فى 3 يناير 2023.
ونص القرار على إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، كما نص على إدراج كل من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك لصدور أحكام نهائية باتة بإدانتهم.
وأشار القرار إلى أن الإدراج جاء استنادًا إلى الأحكام القضائية، ومن بينها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، الصادر 2 أبريل 2026، بشأن القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون.
