سكك حديد مصر.. ميزانيات ضخمة وفواجع متكررة

إن تكرار حوادث القطارات في مصر، على الرغم من ضخامة الميزانيات المخصصة لتطوير هيئة سكك حديد مصر، يمثل إشكالية معقدة تتشابك فيها أبعاد هندسية ومالية وإدارية وبشرية؛ مما يجعل القضية تتجاوز مجرد نقص التمويل إلى أزمة صريحة في إدارة الأصول وتكامل المنظومة ومساءلة المقصرين، إذ تتجلى المفارقة المؤلمة في استمرار هذه الكوارث رغم حجم الإنفاق الفلكي، لتقف شاهدة على أن الحلقات المفقودة تكمن في غياب الرقابة الصارمة وسوء الإدارة وتفشي التراخي التشغيلي.
لقد شهد قطاع السكك الحديدية في السنوات الأخيرة ضخ مبالغ مالية غير مسبوقة وجهت نحو تحديث نظم الإشارات وتجديد القضبان وشراء جرارات وعربات جديدة، ومع ذلك استمرت الفواجع على القضبان لتؤكد أن التحديث العمراني والتقني وحده لا يضمن السلامة إذا لم يرافقه تطوير موازٍ في ثقافة الإدارة وآليات الرقابة والصيانة المستدامة، إن هذه الفجوة بين حجم الاستثمار المالي والكفاءة الفعالة على الأرض تبرهن على أن المال لا يمكنه علاج أزمة هيكلية إذا ظلت بيئة التشغيل تعاني من الثغرات ذاتها.
تتعدد الأسباب الجذرية لهذه الأزمات وتتنوع مستوياتها، بدءاً من الإرث التاريخي الثقيل للبنية الأساسية التي عانت من تهالك مزمن تراكم عبر عقود طويلة من الإهمال، وصولاً إلى التحدي المعقد المتمثل في استمرار تشغيل خطوط قديمة ومزدحمة بكثافة عالية بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التحديث، هذا الضغط المتواصل على الشبكة القائمة، دون مسارات بديلة أو إجراءات أمان استثنائية خلال مراحل التنفيذ، يضاعف من فرص حدوث الأعطال الفنية والارتباكات التشغيلية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
ولا يقف الخلل عند حدود البنية التحتية، بل يتجاوزه إلى منظومة الإدارة المباشرة للرحلات والتطبيقات التقنية الخاصة بالأمان؛ إذ تعري التحقيقات الرسمية والتقارير الفنية للنيابة العامة في عدة كوارث، مثل حادثة قطاري العياط، واقعاً مؤلماً يتكرر فيه تعطيل أو فصل أجهزة التحكم الآلي "ATC" بالجرارات، إن تشغيل قطارات بأجهزة أمان مفصولة أو معطلة من الورشة أساساً وقيام سائقي القطارات بفصلها للحفاظ علي زمن التقاطر ومنع التأخير يعد خللاً جسيماً يضرب فلسفة الأمان الآلي في مكمنها، ويحول التكنولوجيا الحديثة إلى مجرد هيكل بلا فاعلية.
وهنا أختلف تماماً مع ما قاله وزير النقل الفريق كامل الوزير من أننا "فاشلون في الإدارة"، لأن الفشل ليس عيباً بنيوياً في كفاءة الشخصية المصرية أو قدراتها، بل هو نتاج مباشر لغياب الرقابة الصارمة، والتراخي في توقيع الجزاءات الرادعة، والسماح للمقصرين بالإفلات من الحساب، فضلاً عن تشغيل قطارات بأجهزة أمان مفصولة أو معطلة من الورشة أساساً، وهو ما يحول التكنولوجيا الحديثة إلى مجرد هياكل بلا فاعلية في ظل إدارة تتغاضى عن الخلل حتى يقع المحظور.
يتقاطع الخلل التقني بشكل مباشر مع التقصير البشري وتراخي منظومة الإشراف والمتابعة، حيث تبرز تجاوزات واضحة تشمل عدم التزام بعض طواقم القيادة ببروتوكولات الوقاية اللازمة خلف القطارات المتوقفة وفقاً للوائح المنظمة، إن السماح بتحرك القطارات دون التثبت الكامل من تشغيل وسائل التأمين، وتجاوز إجراءات الحماية البسيطة، يجعل الحوادث نتيجة حتمية لتسلسل من الأخطاء المتراكمة وسط منظومة تكتفي في كثير من الأحيان بالمعالجات الشكلية والحلول المؤقتة عقب كل حادث دون حسم جذري لأسباب الخلل.
وفي هذا السياق، تطرح التساؤلات المشروعة نفسها حول غياب المساءلة المبكرة والردع الإداري: من المسؤول عن التساهل مع طواقم القيادة في المخالفات السابقة التي مرت دون حساب لمجرد أنها لم تخلّف كارثة في حينها؟ ومن يمنح أذون التحرك لجرارات تفتقر أنظمتها الآلية للجاهزية التشغيلية المطلوبة، مع أن تفعيل هذه الأنظمة بكفاءة كفيل بالحيلولة دون وقوع هذه الاصطدامات المدمرة؟ إن التغاضي عن صغار المخالفات هو ما يمهد الطريق لوقوع الكبائر على خطوط السكة الحديد.
وإلى جانب المخاطر الجسيمة التي تهدد أرواح المسافرين، تقف المعاناة اليومية الصامتة لركاب قطارات الصعيد شاهداً آخر على الخلل التشغيلي والإداري؛ بصفتي أحد المسافرين الدائمين على هذه الخطوط وممن يعايشون تفاصيلها، يظهر جلياً التردي الحاد في مستويات النظافة وتدهور الخدمات الأساسية داخل العربات وتلف المرافق والحمامات، هذه الحالة المعيشية الصعبة داخل القطارات تؤكد أن ضعف المتابعة والرقابة لا يقتصر على غرف التحكم والأنظمة الفنية فحسب، بل يمتد ليمس كرامة الراكب وراحته في رحلات طويلة تفتقر لأدنى معايير الجودة والاهتمام.
إن الخروج من هذه الدائرة المغلقة يتطلب صياغة إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل الهيئة، وتطبيق معايير سلامة حازمة لا تقبل الاجتهاد الشخصي، مع الربط الآلي الشامل لخطوط سير القطارات بحيث يتعذر تحريك أي قطار في حال تعطيل أنظمة الأمان، يرافق ذلك استثمار حقيقي ومستدام في العنصر البشري تدريباً وتأهيلًا وتحسينًا لظروف العمل، إلى جانب إيجاد جهة رقابية مستقلة تتابع وتفتش بشفافية وتفرض العقوبات الرادعة على أي تقصير قبل أن يتحول إلى فاجعة.
ومع التوسع الحالي في المشروعات القومية الكبرى وتدشين شبكات القطارات فائقة السرعة وغيرها من إنجازات البنية التحتية، يصبح حسن الإدارة وتطبيق مبدأ المحاسبة أمراً حتمياً لحماية هذه الاستثمارات الضخمة؛ إذ لا قيمة للتقنيات الحديثة أو البنى التحتية المتطورة ما لم تدر بعقول واعية وعيون رقابية يقظة تحول دون تسلل الإهمال إلى شرايين المنظومة الجديدة.
إن حماية أرواح المواطنين وصون كرامتهم على خطوط السكك الحديدية ليست مسألة رفاهية أو مجرد خطط مطروحة، بل هي التزام أصيل يقتضي إرادة إدارية ورئاسية نافذة تضع الأمان والكفاءة فوق أي اعتبار؛ لتتحول السكك الحديدية بحق إلى شريان نماء وأمان يربط أرجاء الوطن، لا ساحة لتكرار الأحزان على القضبان.
[email protected]