لجنة دينية النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون الأزهر.. مزايا جديدة لمعلمي المعاهد الأزهرية
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة، بعدما أدخلت تعديلاً على البند (2) لضبط صياغته وتوضيح ضوابط احتساب الإجازات ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
احتساب الإجازة المرضية ورعاية الطفل في الترقية
ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على قواعد ترقية أعضاء هيئة التعليم بالأزهر، من خلال احتساب الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ونص التعديل على اشتراط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وعلى الأخص الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
كما أبقى مشروع القانون على خفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
استمرار المعلمين في الخدمة بعد سن المعاش
وتضمنت التعديلات تنظيماً جديداً لاستمرار أعضاء هيئة التعليم بالأزهر في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، حيث نص المشروع على استبقاء من يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته، بما يضمن عدم تأثر انتظام العملية التعليمية بانتهاء خدمته أثناء العام.
وأجاز مشروع القانون، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقاً لرغبة العضو وقدرته، لمدة عام قابلة للتجديد سنوياً، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
كامل الأجر ووقف استقطاعات اشتراكات التأمين
ونظم المشروع الحقوق التأمينية للمعلمين الذين يستمرون في الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة، سواء لاستكمال العام الدراسي أو بموجب قرار مد الخدمة، حيث نص على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ هذه السن، بالإضافة إلى كامل الأجر.
كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الشيخوخة، مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، إصدار قرار يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة المعدلة.
معالجة العجز في المعلمين وتحقيق استقرار العملية التعليمية
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، تستهدف التعديلات تحقيق الاتساق بين القواعد المنظمة لشئون العاملين بالأزهر الشريف وأحكام قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق بالإجازات المرضية وإجازة رعاية الطفل وأثرهما على استحقاق الترقية.
كما تأتي التعديلات في إطار معالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وإتاحة آليات قانونية للاستفادة من خبرات المعلمين في التخصصات التي تحتاج إليها المناطق الأزهرية، بما يسهم في ضمان استقرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، على أن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حال إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية