«صحة الشيوخ» توصي بتجديد دفاتر التأمين الصحي كل 5 سنوات بدلًا من سنويًا
أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هشام الششتاوي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير تجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، بحيث يتم التجديد كل 5 سنوات بدلًا من التجديد سنويًا، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي دون مطالبة المواطنين بتقديم مستندات إضافية، تخفيفًا للأعباء وتيسيرًا للحصول على الخدمات الصحية.
جاءت التوصية عقب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي، والتحول إلى منظومة تعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يتيح التحقق من بيانات المستفيدين دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات كل عام.
وأوضح النائب محمد حمزة، خلال الاجتماع، أن نحو 30 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحي، بينهم نحو 18.4 مليونًا من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليونًا من أصحاب المعاشات، وهو ما يجعل تطوير إجراءات التجديد مسألة خدمية تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين.
وأكد حمزة، أن المقترح يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والاستفادة من البنية الرقمية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، بدلًا من اضطرار المستفيدين إلى التنقل المتكرر بين مكاتب التأمينات وجهات العمل ومنافذ التأمين الصحي لاستخراج مستندات وبيانات يمكن تبادلها والتحقق منها إلكترونيًا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المقترح لا يستهدف إلغاء إجراءات التحقق من استحقاق المواطنين لخدمات التأمين الصحي، وإنما تغيير آلية تنفيذها، من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن التأكد من استمرار استحقاق الخدمة دون تحميل المواطن أعباء إدارية إضافية.
وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب تقديم عدد من المستندات عند التجديد، تشمل برنت تأمينات حديثًا، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب صور شخصية، وهو ما يؤدي إلى تكرار الزيارات واستهلاك وقت وجهد المواطنين والموظفين.
وأضاف أن هذه الإجراءات لا تمثل عبئًا على المواطنين وحدهم، بل تفرض ضغوطًا إضافية على الجهاز الإداري للدولة، نتيجة الأعداد الكبيرة التي تتردد على مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي للحصول على الخدمة.
وقال: «نحن أمام فرصة حقيقية لاستخدام التحول الرقمي في حل مشكلة يومية تمس ملايين المواطنين. إذا كانت الدولة تمتلك البيانات اللازمة للتحقق من موقف المواطن الوظيفي والتأميني وحالته، فمن الأولى أن يتم تبادل هذه البيانات بين الجهات المختصة بدلًا من تحميل المواطن مهمة نقلها بنفسه».
ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا لحجم التحديات المرتبطة بإجراءات التجديد السنوي، حيث تشير البيانات الواردة في المذكرة إلى وجود نحو 2.5 مليون مستفيد، مقابل نحو 30 مكتبًا للتأمينات بالمحافظة، إلى جانب منافذ محدودة لتجديد دفاتر التأمين الصحي، الأمر الذي يزيد الضغط على منافذ تقديم الخدمة مع تكرار إجراءات التجديد سنويًا.
وأكد أن مصر تتحرك نحو بناء دولة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة وتطوير البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية توظيف الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية الرقمية، بما ينعكس على تحسين كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
وتستهدف توصية لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ تقليل الإجراءات الروتينية، وتخفيف التكدس أمام منافذ التأمين الصحي، وتعزيز الاعتماد على قواعد البيانات الحكومية، بما يحقق التيسير على ملايين المستفيدين.
